پایگاه خبری جامعه خبر| سید هادی کسایی زاده| حجت الاسلام هادی صادقی فارغ التحصیل رشته ریاضی و فیزیک در مقطع دیپلم و فارغ التحصیل رشته الهیات در مقطع کارشناسی که در سال ۱۳۶۲ به حوزه علمیه قم عزیمت کرد. دروس مقدمات و سطح حوزوی را در مدت شش سال به پایان رساند و هفت سال به خواندن درس خارج اشتغال داشت. وی از سال ۱۳۷۰ تاکنون در رشته کلام جدید به تحصیل و تحقیق اشتغال دارد. صادقی کارشناسی ارشد دین‌شناسی را از مؤسسه امام خمینی و دکتری رشته کلام جدید را از مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم اخذ کرده‌است. او امروز بعنوان رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه مشغول به خدمت است و نخستین معاون فرهنگی قوه قضاییه را در کارنامه خود دارد. صادقی پیشتر رئیس مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما و دانشکده صدا و سیما قم و رئیس چند مرکز آموزش عالی بوده‌است. گفتگوی ما با او کوتاه است چون هم وقت مصاحبه شونده ذیق بود و هم برای چند سوال کوتاه میهمان بودیم.

جناب آقای صادقی، شما يک «ستاد ملي صبر» ذیل مرکز شوراهای حل اختلاف ایجاد کردید که وقتي خبر آن منتشر شد، گروهي مسخره کردند که این دیگر چه دکانی است؟ و گروهي هم گفتند چقدر جالب است، اين ستاد در چه وضعيتي است؟تزئيني بود يا دارد کار مي شود؟
صادقی در پاسخ به آرم ستاد ملي صبر روی سینه خود اشاره می کند و می گوید: اصل ستاد «صبر» مخفف و به معناي صلح و بخشايش و رضايت است. اين فقط تزئين نيست يک واقعيت پيش رونده است که بسيار کار دارد. از جمله اينکه پويش هاي متعددي را در طي سال ايجاد کرده و اجرايي کرديم و بخشي از موفقيتي که در طي سه سال اخير پيدا کرديم نتيجه تلاش هاي ستاد ملي صبر است. درآخرين پويشي که ستاد ملي صبر در ۹۶ روز اجرا کرد ( از روز تولد امام حسين (ع) در سال ۱۴۰۱ تا خردادماه ۱۴۰۲ ميلاد امام رضا(ع)) ۴۴۲ نفر از چوبه دار از سوي خيرين و ستاد صبر رهايي يافتند واین اثر بزرگي است. ۱۲ هزار نفر از زندانیان هم از زندان ها آزاد شدند. همچنین در سال گذشته در سالگرد شهادت حاج قاسم سليماني در زمان يک هفته ۱۶ نفر از قصاص نجات يافته و ۳ هزار نفر از زندان آزاد شدند.

در سراسر کشور تعداد زيادي همکار ستاد صبر داريم که کارمند ما نيستند، به شکل آزاد با ما همکاري مي کنند و هر وقت لازم باشد به ميدان مي آيند و وساطت مي کنند. درون اين جمع، سران عشاير، بزرگان اقوام، بزرگان و خيرين بازار و صنعت و معدن، رسانه اي ها، افراد مشهور و معتبر از ورزشکاران و هنرمندان که فعاليتشان اثربخش است و جمعي از خادمان امام رضا (ع) حضور دارند که بسيار با ارزش و موثر است. شما تصور کنید وقتي با پرچم امام رضا(ع) در خانه خانواده مقتول صاحب حق و خون هستند حاضر می شویم به احترام اين پرچم و خادمان بارگاه ادای احترام کرده و رضايت مي دهند. اين جمع پر عظمت و قوي و ارزنده دارند کار می کنند اما گلایه ما از رسانه ها است که این اقدامات را پوشش درستی نمی دهند. شاید هم ما مقصر هستیم که در بحبوحه کارها مستمر از آنها دعوت نمی کنیم.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور در پاسخ به اینکه شوراهای حل اختلاف با عدم حضور شاکی قفل می شوند و کاری از دستشان بر نمی آید گفت: از دشواری کار ما است که شاکي حاضر نمي شود. يکي از کارهاي خوب که در دستور کار داریم تسهيل براي حضور شکات است. بعنوان مثال اگر بشود غيرحضوري گفتگوي تصويري و صوتي داشته باشيم بسیاری از گره ها باز می شود. حتی در برنامه های مرکز است که اگر شاکی نیامد به صورت تلفنی با او گفتگو کنیم. حتی چه ایرادی دارد که اگر وکلا در پرونده ها برای صلح و سازش همکاری کنند برای آنها امتیازی در نظر گرفته شود.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور تعداد شوراهاي حل اختلاف در سراسر کشور راحدود ۷ هزار و ۵۰۰ شعبه عنوان کرد و گفت: از اين ميان، ۴ هزار و ۵۰۰ شعبه در شهرها و مابقي در روستاها است. بيشتر پرونده‌ها و محل مراجعه در شعب شهري است. در طي يکسال گذشته بيش از ۵ ميليون پرونده در سراسر کشور وارد شوراها شده و رسيدگي هم شده است.

اين آمار مربوط به سال ۱۴۰۱ است که به طور کلي در اين سال ۴ ميليون و ۹۶۰ هزار پرونده بوده در سال جاري تا آبان ماه بالاي ۵ ميليون پرونده وارد شورا شده و پيش بيني می شود به ۵ ميليون و ۱۰۰ هزار پرونده تا آخر سال برسد.

وي در پاسخ به اينکه چقدر از اين پرونده ها رسيدگي شده و به صلح و سازش رسيده است؟ گفت: همين تعداد هم رسيدگي شده است. در مجموعه شورا به طور ميانگين ۴۳ درصد مواردي که ظرفيت سازش در آن وجود دارد در سال ۱۴۰۱ سازش شده است، پيش بيني ما اين است که در سال ۱۴۰۲ به بالاي ۴۵ درصد برسيم، اين پرونده هايي که امکان سازش در آن ها است، ۳ ميليون و خرده اي پرونده است و مابقي مواردي است که سازش در آن موضوعيت ندارد که حدود یک ميليون و ۸۰۰ هزار پرونده از قبيل امور حسبيه، حصر وراثت، تامين دليل است که طرفي ندارد و جايي براي سازش ندارد.

براي مثال ماشين فردي ضربه خورده که معلوم نيست از سوي چه کسي بوده، براي تعمير اتومبيل اقدام مي کند و تا مشخص شدن مقصر اصلي در شورا تامين دليل مي دهد و فعلا جاي سازش نيست. حجت الاسلام هادی صادقی در مورد موضوع انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه گفت: انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه را به چند دليل موافق نيستم.

اول آنکه مسائل قضايي ارتباط نزديکي به مسائل ثبتي دارد، بخشي از کار ثبت اجراي همين احکام دادگاهي است يا اجراي قراردادها که شبيه اجراي احکام دادگستري است. برای همین بسيار شباهت دارند و فوق العاده تخصصي است. همچنین بخشي از امور قضايي از طريق ثبت قابليت پيگيري دارد، چه در مقام تحقيق چه در مقام اجرا، در ورود و خروج در انتهاي کار، ثبت دخيل است و بيشتر از اين ها ثبت مي تواند دخيل باشد.

لذا انتزاع کار مفيدي نيست و ممکن است خلل ايجاد کند. شبيه اتفاقي که قبلا افتاده در يک دوره اي آمدند ضابطان قضايي را از دستگاه قضايي جدا کردند و الان ما در مقام اجراي احکام قضايي واقعا با مشکل مواجه هستيم. به شدت اعتقاد دارم که بايد پليس تخصصي قضايي تشکيل شود، تا کار قضايي را به شکل فني با تخصص خودش بتواند پيش ببرد. در حال حاضر اين وظيفه که الان بر دوش نيروي انتظامي افتاده در بين صدها کار ديگري که بر دوش دارد، اين وظيفه کمرنگ اجرا شده و به خوبي اجرا نمي شود.

دليل آن هم اين است که آن ها وظايف بسياري دارند که وقتي براي اجراي وظابف ديگر نمي ماند، خواهي نخواهي از برخي وظايف کم مي گذارند اما اگر اين در دست قوه قضائيه بود و پليس قضايي داشتيم ديگر وظايف ناديده گرفته نمي شد و مثل سازمان زندان ها که حتما حکم زندان را اجرا مي کنند.

ديگر اينطور نيست که بگويند نمي رسيم و وقت نداريم يا جا نداريم. هر طور شده اجرا مي کنند، بنابراين اجرائيات ثبت هم ممکن است اين بلا سرش بيايد، بگويند وقت نداريم، کار داريم،کارمند نداريم. اين انتزاع به شدت اشکال دارد به نظرم اگر مي خواهند ادغام خوبي صورت دهند بهترينش اين است سازمان ثبت احوال را به سازمان ثبت اسناد ادغام کنند و يک ثبت داشته باشيم ثبت احوال و املاک يکي شود زير نظر قوه قضائيه، به نظرم خيلي بهتر است.