به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات سید هادی کسایی زاده با شکایت علیرضا جمشیدی رئیس وقت سازمان تعزیرات کشور در سال 1395 با حضور هیات منصفه مطبوعات به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد.

در ابتدای این دادگاه وکیل شاکی (شخص شاکی حضور پیدا نکرده بود) در جایگاه قرارگرفت و اعلام کرد سید هادی کسایی زاده ادعای دروغ و کذبی را برعلیه موکلش منتشر کرده و درخواست مجازات طبق قانون مطبوعات را خواست.

سید هادی کسایی زاده بعنوان متهم در جایگاه قرارگرفت و گفت: علیرضا جمشیدی در 5 اردیبهشت سال 1394 بعنوان رئیس تعزیرات حکومتی کشور منصوب شد و در تاریخ 12 بهمن 1395 برکنار و میرکوهی بعنوان سرپرست انتخاب شد. خارج از لایحه ((( از منظر سیاسی که البته وجاهت قانونی برای دادگاه محترم ندارد باید عرض کنم که گفته شده این انتصاب به سفارش مرحوم آیت الله شاهرودی بوده و شخص وزیر (حجت الاسلام پورمحمدی) هم در انتخاب معاون خود رضایت نداشته است.)))

*افشای تخلفات جمشیدی در خبرگزاری موج
جناب آقای قاضی و اعضای محترم هیات منصفه مطبوعات در تاریخ 12 شهریور 1395 اسنادی از تخلفات علیرضا جمشیدی بعنوان معاون وزیردادگستری و رئیس سازمان تعزیرات کشور را در خبرگزاری موج منتشر کردم.
بخشی از گزارش در مورد جمشیدی که در خبرگزاری موج منتشر شد بدین شرح است: در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه سال ۹۵ دیوان محاسبات کشور نامه ای به تعزیرات حکومتی کشور ارسال کرده که در آن نام ۷ مدیر این سازمان که غیرقانونی و بدون توجه به مصوبه شورای عالی اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده اند ذکر شده که باید از کار برکنار شوند. گفته می شود در میان این اسامی ۲ مدیرکل هستند که بدون قرارداد استخدام رسمی ماهانه ۷ الی ۸ میلیون تومان حقوق دریافت کرده و ۵۰ تا ۶۰ میلیون هم وام دریافت کرده اند در حالی که هنوز شرح وظایفی برای آنها تعیین نشده است. نفر بعدی این مدیران خانمی ۲۶ ساله بدون هیچگونه سابقه کار مدیریتی است که بر صندلی مدیرکلی سازمان تعزیرات حکومتی تکیه زده، هرچند گفته می شود این فرد دختر باجناق جمشیدی است اما چه فامیل یا غیرفامیل انتقاد مدیران تعزیرات را به صورت خاموش به همراه داشته است. همچنین گفته شده وی همچنان در دفتر وکالت خود واقع در خیابان مقدس اردبیلی وکالت می کند هرچند که کانون وکلای مرکز می گوید وی وکالت نامه خود را در آبان ماه ۱۳۹۳ تودیع کرده است. در حالی که ادامه فعالیت در شغل وکالت برای یک مدیر دولتی ممنوع است.

جناب آقای قاضی در این پرونده 2 سند موجود است. اول نامه دیوان محاسبات کشور مبنی بر تخلف بارز علیرضا جمشیدی بعنوان رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی کشور و دوم اشتغال همزمان به شغل وکالت نامبرده که آن هم تخلف محسوب می شود.

نکته دیگر اینکه پس از انتشار این گزارش جمشیدی چند ماه بعد برکنار می شود و در دادگاه بدوی اصالت خبر وگزارش منتشر شده رد نمی شود یعنی اصل خبر و گزارش صحیح و درست بوده است. اما تاکید شاکی و قاضی بر این بوده که بنده بعنوان خبرنگار به این مدیر دولتی توهین کرده ام. جناب آقای قاضی خبرنگاران اینگونه همیشه مورد حمله و شکایت مسئولان قرارمی گیرند و آنها تهدید می شوند و این پرونده ها من را از کار و زندگی انداخته است و سایر همکارانم هم که پرونده دارند چنین هستند.

ضمیمه لایحه اسناد مورد نیاز این ادعا تقدیم می گردد.

پس از اظهارات و دفاعیات کسایی زاده وکیل این خبرنگار ( فرشته سادات علوی) در جایگاه قرارگرفت و از موکل خود بر اساس مستندات دفاع کرد.

وکیل شاکی در پاسخ به اظهارات و دفاعیات کسایی زاده گفت: موکل من به دلیل انتشارات کذب متهم شغل خود رااز دست داد و همچنین در دوران ریاست برتعزیرات حکومتی کشور وکالت و دفتر وکالت غیرفعال بوده است.

وکیل کسایی زاده در جایگاه قرارگرفت و گفت: جناب آقای قاضی آقای جمشیدی همزمان هم رئیس سازمان تعزیرات بوده و هم وکیل دادگستری که سند داریم. در ضمن بعد از برکناری باز به دفتر وکالت خود بازگشته است و این یعنی اینکه او وکیل بوده و وکالت داشته است. نکته دیگر اینکه مگر وزیر دادگستری کشور بر اساس نوشته مطبوعات تصمیم می گیرد؟ آن هم حجت الاسلام پورمحمدی؟ قطعا ایشان بررسی کردند و دیدند حقیقت داشته و برکنار کردند و قابل تامل اینکه مراسم تودیع معارفه ای برای |آقای جمشیدی برگزار نشد.

احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در گفت و گو با ایسنادر این باره اظهار کرد: در جلسه امروز دادگاه به پرونده نویسنده مطلبی در خبرگزاری موج با اتهامات نشر اکاذیب و افترا رسیدگی شد که هیات منصفه مطبوعات متهم را به اتفاق آرا در هر دو عنوان اتهامی مجرم ندانست.

کسایی زاده دبیر ارشد وقت خبرگزاری موج در سال 1395 اسنادی را منتشر کرد که نشان می دهد علیرضا جمشیدی معاون وزیردادگستری با رابطه اقوام و آشنایان خود را با حقوق 8 میلیون تومانی به طور غیرقانونی به عنوان مدیرکل منصوب کرده و همزمان شغل وکالت هم داشته است.

پس از افشای این تخلفات و بخش دیگری از فساد در دستگاه ها با حکم دادستانی خبرگزاری موج به مدت 6 ماه فیلتر و 50 خبرنگار بیکار شدند.

کسایی زاده بعنوان دبیر ارشد خبرگزاری موج استعفا داد و مدیرمسئول هم یک سال از فعالیت رسانه ای محروم شد.

کسایی زاده از سال 95 تا 97 چندین پرونده دیگر را رسانه ای کرد و در سال 1396 با شکایت بانک سرمایه وبانک مرکزی و ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی دستگیر و به بند امنیتی زندان اوین منتقل شد و پس از 10 روز بازجویی و تشکیل پرونده به قید ضمانت آزاد شد. دادگاه بدوی این خبرنگار را با پرونده سازی علیه او از سوی دو فرد ناشناس به 2 سال حبس محکوم کرد و پرونده در مرحله تجدید نظر قراردارد.

همچنین در این مدت بهشت زهرای تهران، نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهور به دلیل انتشار چندین یادداشت انتقادی در روزنامه ها از این خبرنگار از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای ویژه روحانیت شکایت کرده که با قید ضمانت و قرارکفالت آزاد است.

سید هادی کسایی زاده در سال 1390 بعنوان خبرنگار خبرگزاری مهر به اتهام افشای فساد محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دولت دهم تحت تعقیب قرارگرفت.

شکایت از سوی دادستانی تهران، سازمان زندانها و برخی دستگاه های دولتی بخش دیگری از پرونده های این روزنامه نگار است. در پرونده شکایت سازمان زندانها از کسایی زاده این نهاد قضایی او را به اتهام اینکه سازمان زندانها را نهادی متخلف و دروغگو معرفی کرده و از مردم به اسم آزادی زندانیان غیرعمد در برنامه ماه عسل پول میلیاردی گرفته و اما زندانیان عمد را آزاد کرده شکایت کرد. پس از بررسی ها مشخص شد این خبرنگار اسناد درستی داشته و سازمان زندانها شکایت بی موردی داشته است. اما کسایی زاده از سازمان زندانها به دلیل تهمت و شکایت نادرست شکایت نکرد. و رسانه ها هم در مورد تخلف سازمان زندانها در برنامه ماه عسل سکوت کردند و ترسیدند گزارش بنویسند.

سید هادی کسایی زاده هم اکنون بعنوان سردبیر پایگاه خبری جامعه خبر و مدرس خبرنگاری، طراح و گرافیست فعالیت می کند.