بسته قانونی تعزیرات برای قدرت بخشی به این سازمان به مجلس رفت
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، برخی مسئولان در ماههای اخیر در حالی به ناکارآمدی قانون تعزیرات در وضعیتهای خاص مانند وضعیت فعلی بازار اعتراف کردهاند که در شرایط عادی نیز در برخی موارد قانون تعزیرات توانایی برخورد با تخلفات را ندارد و یکی از تکراریترین این است که تعزیرات مسئول رسیدگی به پروندههای واصله از سوی نهادهای نظارتی دیگر از جمله سازمان حمایت و وزارت صمت است و خودش رأسا نمیتواند وارد رسیدگی به تخلفات شود.
ناتوانی تعزیرات با تخلفات در شرایط عادی، ولو اگر این ناتوانی و ناکارآمدی ناشی از ضعف قانون باشد نه مجری قانون، باعث میشود در شرایطی که جامعه در وضعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته است، سودجویان با راحتی و آرامش بیشتری از جیب مردم غارت کنند.
سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری در این خصوص گفت: قانون مدنظر برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود ولی در شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیتهایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است این سازمان امروز نمی تواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات به حق مردم جامه عمل بپوشاند به همین جهت بسته پیشنهادی جهت اصلاح پاره از قوانین به جهت تاثیرگذاری بیشتر تعزیرات در جهت استیفای حقوق مردم به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: بسته پیشنهادی مدنظر برای تسریع در کارها و همینطور انجام وظیفه بهتر نسبت به گذشته است نه افزایش اختیارات وسیع و غیرمنطقی به سازمان تعزیرات حکومتی در این شریط خاص!
به نظر میرسد حال که پرونده این بسته پیشنهادی در دولت بسته شده و به مجلس ارجاع شده است، نمایندگان مجلس به موضوع افزایش اختیارات سازمان تعزیرات در حد معقول و منطقی ورود کنند تا شاید در ادامه این جنگ اقتصادی و پس از آن، مردم امیدواری بیشتری به این سازمان برای برخورد با تخلفات در سطح بازار داشته باشند.
اخبار روز ایران و جهان را در جامعه خبر بخوانید./
