به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، سید هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد که در جریان دستگیری ها و فساد گسترده انتخاباتی در باقرشهر و کهریزک از توابع شهرستان ری بود نوشت: شواهد و گزارش های مستندی که در دست دارم نشان از فساد گسترده در حواشی انتخابات در باقرشهر و کهریزک و حتی فشافویه دارد. این به طور قطع نشان دهنده سوء مدیریت فرمانداری ری و هیات نظارت برانتخابات است که برکسی پوشیده نیست و باید دستگاه های نظارتی طبق قانون به آن رسیدگی کنند.

وی افزود: تاسف می خورم که دولت محلی ری به جای حمایت از خبرنگاران ضدفساد مانع کار آنها می شوند و می خواهند حقایق پنهان باشد. به جای آنکه فرماندار و هیات نظارت دستان خبرنگاران ضدفساد را بوسیده و از حضور پررنگ و فعالشان تشکر کنند حتی مجوز خبرنگاری و عکاسی برای خبرنگار ضدفساد صادر نمی کنند و هیچ همکاری با او ندارند!

کسایی زاده اظهار کرد: در شب انتخابات شاهد بودم که افسران سپاه حضرت روح الله(ره)، بخشدار کهریزک، بازرسان بخشداری، قاضی محمدساری (معاون دادگستری کهریزک) در وسط میدان بودند اما تیمی از فرمانداری ری و هیات نظارت مشاهده نکردم. همین حضور بنده بعنوان خبرنگار ضدفساد در وسط میدان و در کنار این افراد و ضابطان قضایی برای آقایان گران درآمد و حالا به دنبال تلافی هستند که حرکات سیاسی آنها را رصد می کنم و به مردم بیان خواهم کرد.

خبرنگار ضدفساد مستقر در شهرستان ری گفت: مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی درشمول اصل مذکور قرار می‌گیرد و رسیدگی به همۀ این جرایم (بی هیچ استثنا) باید در دادگاه علنی باشد. همچنین بر اساس بند ت ماده ۲ قانون جرم سیاسی «جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا» جرم سیاسی محسوب شده و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی باید علنی برگزار شود.

**بیشتر بخوانید

فشافویه شهرستان ری و روایت روستایی که ۴ برابرجمعیتش رای داشت!

فیلم| یک روز بعد از روز انتخابات ۱۴۰۰ در باقرشهر

احضار شهردار و ۴ عضو شورای شهر باقرشهر به دادگاه

این در حالی است که ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی را به شماره ۹۰۰۰/۱۴۵۰۱/۱۰۰ به تمامی روسای دادگستری و دادگاه های سراسر کشور ابلاغ کرده است. در ماده ۶ آن تاکید شده که تمامی دادگاه ها علنی برگزار می شود مگر در موادر مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرارغیرعلنی بودن را صادر می کند که البته قاضی موظف به اعلام دلایل غیرعلنی بودن دادگاه است. که این بخشنامه شامل حال دادگاه کهریزک هم خواهد شد و نمی توانند خارج از دستور رئیس قوه قضائیه اقدام کنند.

همچنین در ماده ۷ این آیین نامه دادگاه نباید برای ورود خبرنگاران و رسانه مانع ایجاد کند.

کسایی زاده گفت: بر اساس قانون این دادگاه باید در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شود.