سیروس دانه پاش در گفتگو با الهام مرادی خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ گفت: مفاد این قانون به یکی از چالش‌های بین پلیس راهور و کانون سردفتران و دفتریاران تبدیل شده است. سوال اصلی در این است که آیا نقل و انتقال سند خودرو که در قالب بیع و صلح و سایر عقود تنظیم می‌شود، صلاحیت ذاتی لازم دارد یا خیر؟ درصورتی که کاملا مبرهن است پلیس صلاحیتی در تنظیم سند خودرو ندارد.

وی در ادامه افزود: بعد از اینکه صنعت ممتاز تولید خودرو در ایران وارد شد، شرکت‌های تولید کننده خودرو،‌ باید محصولاتشان را در دفاتر اسناد رسمی به نام خریدار ثبت می‌کردند. دولت وقت در سال ۱۳۴۶ مصوبه ای تصویب کرد که درآن آمده است: به طور استثناء این اسناد فروش کارخانه‌های تولیدی در حکم سند رسمی است و دولت به اداره شماره گذاری اجازه داد که پلاك و سند مالكيت صادركند، درحاليكه سند فروش كارخانه توليد كننده كه يكى از انواع شركتهاى تجارى است، با مصوبه هيئت دولت نمى تواند سند رسمى محسوب شود، درواقع به تجويز دولت شماره گذارى با سند عادى كارخانه سازنده مبادرت به شماره گذارى و صدور سند مالكيت نمود.

از نظر من این اتفاق آغاز و ریشه این مشکلات است که باید رفع شود. امروزه پلیس با استفاده از این مصوبه ادعا می‌کند صلاحیت صدور پلاک و ثبت سند خودرو را دارد و با استناد فاكتور فروش شركتهاى تجارى خصوصى نظير اساموتور و اطلس مبادرت به شماره گذارى و صدور سند مالكيت می‌کند. درحاليكه، اصولاً ملحوظ نظر قانونگزار، شماره گذارى وصدور سند مالكيت بايد به استناد سند رسمى انتقال خودرو در دفاتراسناد رسمى بعمل آيد. زيرا، ماهيت اين كار نقل و انتقال است و اين موضوع هم يك امرتخصصى حقوقى محسوب مى شود و نياز به تاييد شخص واجد صلاحيت ذاتى اين امر دارد.

در وضع ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی یک بی احتیاطی شده است و آن هم این است که قانونگذار آورده است که مردم برای ثبت سند خودرو ابتدا به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند و همین جمله موجب این مشکلات شده است. درواقع بايد ابتدا سند انتقال خودرو در دفترخانه ثبت رسمى شود و با استناد اين سند رسمى انتقال، پليس اجازه دارد تعويض پلاك و سند مالكيت صادركند. اين تكليف پس و پيش موجب سوء برداشت شده است. از نظر من این ماده کاملا روشن و شفاف است و هیچ احتیاجی به تفسیر و استفسار مجلس شورای اسلامی ندارد، البته به شرطی که درست خوانده و اجرا شود.

سیروس دانه پاش در مورد دلایل مراجعه نکردن مردم به دفترخانه ها گفت: علت این امر کاملا مشخص است. دلیل مراجعه نکردن مردم برداشت ناصواب پلیس از این ماده قانون است. به علاوه هزینه بالای دفترخانه‌ها هم باعث شده مردم ترجیح بدهند با مبلغ کمتر در مراکز تعویض پلاک سند خود را ثبت کنند.

وی در ارتباط با عواقب عدم مراجعه به دفترخانه ها در خصوص ثبت سند خودرو گفت: این اقدام ناصواب پلیس بعدها مشکلات حقوقی بسیاری برای دادگستری کل کشور به وجود می‌آورد. من درحال حاضر درگیر پرونده‌ای با همین موضوع هستم. مالک یک وسیله نقیله، یک خودرو را در رهن یک شخص گذاشته است و از طرف دیگر به یک شخص دیگر همان خودرو را فروخته است. چرا كه با دوفاكتور فروش شركت خصوصى و برگ سبز صادره به استناد آن به دو دفترخانه مراجعه شده، و كلاهبردارى توسط مالك واقع شده است. علت این مشکلات در این است که مردم برای ثبت سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده و تنها به برگ سبز اکتفا می‌کنند. 

دانه پاش در ارتباط با فرهنگسازی این موضوع در بین مردم گفت: یکی از اقدامات موثری که در این زمینه می‌توان انجام داد این است که روابط عمومی کانون سردفتران از طریق ارتباط با نشریات قوی تر عمل کند. اما از نظر من این مشکل باید در ساختار حکومت حل شود. چون پلیس نهادی دولتی و دفاتر اسناد رسمی وابسته به دولت هستند. باید مسوولین این مشکل را در حکومت حل کنند. رئیس قوه قضائیه باید در این قضیه ورود پیدا کرده و پلیس را متوجه عدم صلاحیتش در این کار می‌کرد.

اخبار روز را با جامعه خبر دنبال کنید./