به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر صادق بشیری عضو مجمع ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان در نامه ای سرگشاده به وزیر صمت نوشت: احتراما همانگونه که استحضار دارید قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۸۸/۰۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی در فصل سوم قانون به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاستها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان که به موجب این قانون انجمن های حمایت از مصرف کنندگان تاسیس گردیده و بر اساس بند ” ث ” ماده یک آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مرجع نظارتی انجمنها ادارات صنعت ، معدن و تجارت شهرستانها ، سازمانها ی صنعت، معدن و تجارت استانها وسازمان حمایت به ترتیب به عنوان مرجع نظارت بر انجمن ها در سطح شهرستان و استان و ملی تعیین شده است.خصوصا اینکه مطابق تبصره ۹ همین قانون انجمن تشکلی غیر انتفاعی ، غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد.

این در حالی است که پس لز گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون هنوز رویه های غیر قابل قبول و غیر قانونی در رابطه انجمن ها و مرجع نظارتی وجود دارد و بنا به مصلحتهایی تلاشهای انجام شده برای اصلاح آن ابتر مانده است امروزه اکثریت اعضای انجمن در سه سطح : شهرستانی ، استانی ، و ملی تحت هژمونی حاکم بر انجمن از سوی دستگاه های نظارتی قرار دارند بطوری که بیش از ۷۰ درصد اعضای هیات مدبره انجمن ها در سراسر کشور از کارکنان ادارات و سازمان های صنعت معدن و تجارت میباشند و این یعنی وابستگی شدید به مرچع نظارتی در سه سطح شهرستانی ، استانی و ملی که به دلیل رابطه خادم و مخدوم عملا استقلال انجمن مخدوش شده است از طرفی مگر میشود که مجری همان ناظر باشد.

با چنین وضعیتی عملا انجمنها به حیاط خلوت برخی از دولتی ها در آمده است و غیر دولتی بودن آن هم زیر سوال میباشد.

از طرفی به استناد بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ( ۷۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( ۵ ) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیتهای اجرایی و عضویت هیات مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است.

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری قانون مربوطه را دارند.

علیهذا با عنایت به موارد معنون معروض میدارد که حضور کارکنان سازمان حمایت و سازمانها و ادارات صنعت ، معدن و تجارت در انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در هر سه سطح شهرستانی و استانی و حتی ملی کاملا غیر قانونی و غیر قابل قبول میباشد که عملا در فعالیتهای انجمن سو ئ جریان ایجاد کرده است نظارت عالیه به دخالت عالیه مبدل شد که این رویه شایسته زیر مجموعه آن وزارت خانه بزرگ و مهم نمی باشد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در راستای اصلاح رویه های غیر موجه مورد اقدام لازم قرار گیرد و با تدبیر و اصلاح رویه نظارتی بر انجمن ها در راستای تحقق اهداف تعیین شده و هم افزایی با سیاستهای ارزش آفرین آن وزارت خانه به عنوان یک شریک اجتماعی منظو نظر قرار گیرد تا انشالله بتواند با استقال لازم بدون وابستگی دولتی ایفای نقش نماید ( البته حضور کارکنان دستگاه نظارتی در هیات مدیره انجمنها به شرط حفظ شان نطارتی و ارشادی بدون حق رای میتواند بلا مانع باشد )
به بیانی دیگر منع ورود کارکنان دستگاه های نظارتی زیر مجموعه آن وزارتخانه به عضویت اصلی و انتخاباتی هیات مدیره های انجمن ها در سراسر کشور از طریق اصلاح رویه های قبلی و اجرای قانون مورد استدعاست با تقدیم احترام مجد.