به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، در این جلسه که به میزبانی دادستانی تهران و با حضور القاصی، دبیرستاد اقتصاد مقاومتی در محل دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد، مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی شمس آباد در سه محور صدور اسناد مالکیت واحد‌های تولیدی، تأمین آب مورد نیاز واحد‌های صنعتی و اختلاف با هیئت‌های داوری با حضور نمایندگان بخش‌های خدمت رسان و مرتبط مورد رسیدگی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه دادستان تهران و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، به اقدامات اخیر دادستانی تهران و ستاد اقتصاد مقاومتی در زمینه حمایت حقوقی و قضایی از حوزه اقتصاد، صنعت و تولید به منظور کمک به رفع موانع تولید و پیشگیری از تبعات نامطلوب نابسامانی‌های اقتصادی در امنیت و آرامش جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: اعتقاد ما این است که گلوگاه‌هایی که موجب ایجاد مانع و مشکل در بحث واحد‌های تولیدی و صنعتی می‌شود را شناسایی کنیم و با ورود قضایی و تشکیل کارگروه‌ها و جلسات ویژه به رفع موانع کمک کنیم.

دادستان تهران به بازدید هفته گذشته خود از شهرک صنعتی شمس آباد اشاره کرد و افزود: در بازدید از این مجموعه، متوجه شدیم این همه سرمایه و کانون کار و فعالیت و تولید مهیا و ظرفیت‌های بسیار بالایی به صورت بالقوه و بالفعل فراهم است و تولیدکنندگان و صنعتگران هم با وجود مشکلات ارزی و بانکی و سایر مشکلات، روحیه و انگیزه بسیار بالایی برای کار و فعالیت دارند که خیلی از این مشکلات قابل پیگیری است و بخصوص در بحث آب و برق، دستگاه‌های خدمت رسان وظیفه دارند زیرساخت‌ها را برای فعالان تولید و صنعت فراهم کنند.

دادستان تهران افزود: در بعضی موارد هم پرونده‌هایی در سیستم قضایی داشتند که قابل پیگیری است و مقرر شد بعد از بازدید مشکلات واحد‌های تولیدی را در کارگروه زیرمجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح کنیم.
وی یادآور شد: این بازدید یک دورنمای بسیارخوب به ما ارائه داد که در مسیری که بایستی حمایت کنیم و از نظرات صنعتگران و تولیدکنندگان استفاده کنیم، گام برداریم.

دادستان تهران افزود: درآسیب شناسی‌های انجام شده از وضعیت زندانیان مشخص شد که ریشه به زندان افتادن بسیاری از افراد، بیکاری و نوسانات اقتصادی است و در بازدیدی که دیروز از مجموعه زندان داشتیم، خودم با چند زندانی ملاقات کردم که کارآفرین بودند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با بیان اینکه مشکلات این افراد قابل پیگیری است، اظهار داشت: شأن ستاد اقتصاد مقاومتی این است که با آسیب شناسی، گلوگاه‌های فساد اقتصادی را شناسایی و موانع تولید را رفع کند.

وی اضافه کرد: ما ظرفیت بسیار خوبی در اختیار داریم و با ورود و مشارکت می‌توان حمایت کرد و از آسیب‌ها و جرایم پیشگیری نمود.

دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، بر حمایت حقوقی و قضایی از تسهیلات بانکی دریافت شده توسط تولیدکنندگان و صنعتگران تأکید کرد و افزود: در حوزه بانک، فعالیت‌های بانکی و تسهیلاتی که از مجاری بانک‌ها در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اگر این فرایند در یک مجموعه نظام‌مند قرار گیرد، از خیلی از مفاسد و مشکلات پیشگیری می‌شود.

وی همچنین به اقدامات اخیر دادستانی در ورود به رفع موانع ترخیص برخی از کالا‌ها و دارو‌های مورد نیاز کشور از گمرک اشاره کرد و افزود: در حوزه صادرات و واردات کالا‌ها با یکسری موانع گمرکی و فرایند‌های دست و پاگیر اداری مواجه هستیم که نیازمند اصلاح و بازنگری است.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با بیان اینکه اخیرا بحث ورود کامیون‌هایی که مدت زیادی را در گمرک مانده بود داشتیم، اضافه کرد: حدود ۶ هزار کامیون که با ارز منشأ خارجی وارد شده بود بنا به یکسری ایرادات و موانع غیر قابل توجیه، بیش از یکسال در گمرک معطل مانده بود که با تصمیماتی که گرفته شد زمینه خروج این‌ها فراهم شد.

در ادامه این جلسه نمایندگان شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد به بیان مسائل و مشکلات خود در زمینه عدم صدور اسناد مالکیت واحد‌های تولیدی، مشکل کمبود آب و مشکلات مربوط به آراء صادره در هیئت‌های حل اختلاف پرداختند و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و خدمات رسان توضیحات و پیشنهاداتی برای حل و فصل مشکلات ارائه دادند و در پایان مقرر شد با تداوم بررسی در جلسات تخصصی ظرف دو هفته نتیجه به دادستانی تهران اعلام گردد.