علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با الهام مرادی خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر در مورد نقش رسانه‌ ملی در تبلیغ و ترویج ثبت اسناد رسمی گفت: یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد این است که اعتبار اسناد رسمی در جریان اداری کشور تقویت نشده است. یعنی اسناد رسمی به عنوان یک مرجع و ماخذ برای دستگاه های اجرایی چه در قوه قضائیه و چه در قوه مجریه ملاک قرار نگرفته است.

*رسانه‌ها در ترویج ثبت اسناد رسمی موفق نبودند

من معتقد هستم رسانه‌های شنیداری و دیداری جایگاه اسناد رسمی در کشور را نتوانستند به درستی به سمع و بصر مردم برسانند. باید این موضوع ریشه یابی شود که چرا هنوز جایگاه اصلی دفاتر اسناد رسمی در کشور جا نیافتاده است. ممکن است بخشی از این مسئله مربوط به قوانین و مقررات، مسائل فرهنگی در رسانه‌ها و شاید هم در کانون سردفتران و دفتریاران باشد. به طور کلی می‌توان در یک جمله گفت نقش و جایگاه اسناد رسمی در کشور توسط رسانه‌ها به درستی تبیین نشده است.

بخشی از وظیفه و تکلیف ترویج این امر برعهده نظام آموزشی است. یکی از راهکارهایی که می‌تواند اثرگذار باشد تبیین شاخص های مثبت اسناد رسمی در دانشگاه‌ها، مدارس و کتب آموزشی است. حتی این مسئله به اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌تواند سرفصل کتاب‌های درسی قرار بگیرد تا به مرور زمان جایگاه اصلی خود را پیدا کند.

دبیرهیئت رئیسه مجلس دهم در مورد قولنامه نویسی گفت: یکی از دلایلی که مردم به اجاره نامه نویسی دستی روی آوده‌اند راحت تر بودن آن است. باید این شرایط تسهیل پیدا کند تا مردم رغبت بیشتری برای ثبت اسناد خود در دفاتر پیدا کنند.

*عدم ثبت سند خودرو در دفاتر یکی از عوامل کاهش درآمدهای دولت است

این نماینده مجلس به عواقب عدم ثبت سند خودرو در دفاتر تاکید کرد و گفت: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی کاملا شفاف مشخص کرده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد. اگر مردم فقط به برگ سبز اکتفا کنند مسلما بخشی از هزینه های دولت تامین نمی‌شود و درآمدهای آن کاهش پیدا می‌کند. از طرفی هم سندی که در دفترخانه ثبت نشود متزلزل است. بسیاری از مردمی که به محاکم دادگستری مراجعه می‌کنند ناشی از کم توجهی به اسناد رسمی است.

اخبار روز را با جامعه خبردنبال کنید./