تلویزیون های «دوو» و «اسنوا» خاموش شدند | مردم از شرکت «انتخاب» شکایت کنند
شرکت انتخاب به جرم کم فروشی می تواند محاکمه شود. این اقدام قطعا به مشتریان دوو و اسنوا ضرروارد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۴ وقتی مشتریان تلویزیون های دوو و اسنوا می خواستند در کنار آغوش گرم خانواده از برنامه های تلویزیونی لذت ببرند در کمال ناباوری متوجه شدند تلویزیون آنها از کار افتاده و خدماتی ارائه نمی کند.
اختلالی که در ابتدا شبیه حمله سایبری یا بدافزار به‌نظر می‌رسید، اما حالا اطلاعات تازه‌ای از پشت پرده یک اختلاف مالی میان شرکت ایرانی و شریک چینی حکایت دارد.
گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که با روشن کردن این تلویزیون‌ها، پیامی در مورد به روزرسانی فریم‌ور ظاهر می‌شود، اما پس از آن سیستم‌عامل دستگاه به‌طور کامل از کار می‌افتد.
برخی کاربران مدعی شده‌اند که دستگاه‌های متصل به اینترنت حتی به تنظیمات کارخانه هم بازنمی‌گردند و شرکت گارانتی هم پاسخ‌گوی تماس‌ها نیست. در فضای مجازی هم فرضیه‌های متعددی درباره علت این اتفاق مطرح شده است، از جمله هک شدن سراسری و آلودگی به بدافزار.
خبرگزاری تابناک اعلام کرد: بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که ماجرا نه یک حمله سایبری، بلکه یک اختلاف تجاری است. ظاهراً شرکت «گروه انتخاب» که نمایندگی عرضه و خدمات پس از فروش تلویزیون‌های اسنوا و دوو را در ایران دارد، در پرداخت‌های مالی خود به شرکت چینی طرف قرارداد دچار مشکل شده و همین موضوع باعث شده است که طرف چینی، دسترسی سرور‌های مرتبط با سیستم‌عامل تلویزیون‌ها را قطع کند.
سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار می گوید: مستند به موادی از قانون مشتریان دوو و اسنوا می توانند از طریق دادگاه از شرکت پشتیبانی دهنده این دو محصول شکایت کنند. ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می گوید: چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب،خساراتی به مصرف‌کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.
همچنین ماده ۵۸ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- کم فروشی می گوید: کم فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه های موضوع این ماده نیز محکوم می شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شود.
