به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، جلسه استماع برای رسیدگی به درخواست ایران مبنی بر صدور دستور موقت در پرونده نقض تعهدات آمریکا به موجب عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی (موضوع شکایت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا)، قرار است این هفته از دوشنبه تا پنج شنبه ( ۸ – ۵ شهریور) در مقر دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برگزار شود. 

جمهوری اسلامی ایران که از همه ابزارها و ظرفیت های موجود در عرصه بین المللی برای پیگیری و مقابله با اقدامات مغایر با حقوق بین الملل آمریکا بهره برداری و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نکرده، تلاش می کند این دعوای سیاسی را تبدیل به یک دعوای حقوقی کند تا به وسیله آن کارآمدی تحریم ها را به طور کامل از بین ببرد.

اما موضوع این پرونده که با همکاری مشترک وزارت امور خارجه و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و با بهره گیری از برجسته ترین وکلا و حقوقدانان داخلی و خارجی تنظیم و به دیوان بین المللی دادگستری ارائه شده است، چیست؟

موضوع این شکایت اعمال مجدد تحریم های اقتصادی و تشدید این تحریم ها توسط ایالات متحده است که در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا اعمال شد؛ اقدامی که ارتباطی به نقض برجام نداشته و دلیل اصلی آن وجود این تحریم هایی است که مغایر با عهدنامه ۱۳۳۴ میان دو کشور و ناقض مفاد این معاهده است. به همین خاطر شکایت مذکور که بر مبنای تعهدات بین المللی آمریکا و بر اساس موادی از معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده که در سال ۱۳۳۴ بین طرفین به امضاء رسیده است، تنظیم شده است.

آمریکا که در چهار دهه گذشته پس از انقلاب از ابزار تحریم به عنوان یک سلاح استفاده می کند، در اقدامی دوباره به دنبال استفاده از این سلاح مستهلک و مستعمل است، سلاحی که به نظر می رسد این بار نتیجه مطلوب را با توجه به اقدامات حقوقی ایران ندارد.

دیوان بین المللی دادگستری که در شهر لاهه در کشور هلند واقع شده، یک دادگاه بین المللی است که از سال ۱۹۴۵ تاکنون به شکایت کشورهای عضو منشور ملل متحد از یکدیگر رسیدگی می کند. 

این دیوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که از صلاحیت ترافعی در دعاوی بین الدولی و صلاحیت مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی ارکان و آژانس های تخصصی ملل متحد برخوردار است که فقط دولت ها می توانند علیه دولت های دیگر نزد دیوان شکایت کنند، البته به شرطی که دیوان در خصوص آن شکایت، پیش از هر چیز صلاحیت خود را احراز کند.

از طرفی این موضوع را باید در نظر گرفت که دیوان بین المللی دادگستری نمی تواند به شکایت یک دولت علیه دولت دیگری رسیدگی کند، مگر آن که در ابتدا و پیش از هر چیز، صلاحیت خود را برای رسیدگی قضایی به آن دعوا احراز کرده باشد. 

احراز صلاحیت دیوان نیز به سه صورت متصور است؛ نخست آن که دولتی از قبل اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را از قبل صادر کرده باشد؛ دیگر این که دو دولت با یکدیگر توافق کنند که یک موضوع خاص را به دیوان ارجاع دهند و در نهایت در معاهده ای که دو دولت به آن متعهد هستند، صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات ناشی از آن پذیرفته شده باشد.

با توجه به این که در معاهده مودت ۱۳۳۴ تصریح شده است که هر یک طرفین می توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند بنابراین صلاحیت دیوان مورد تایید قرار می گیرد.

شکایت مذکور که بر مبنای تعهدات بین المللی آمریکا و بر اساس موادی از معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا که در سال ۱۳۳۴ بین طرفین به امضا رسید، تنظیم شده است.
رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکت های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالی، آزادی واردات، صادرات و حمل و نقل کالا و آزادی تجارت و کشتیرانی از جمله مواردی است که بر اساس عهدنامه مودت، دولت آمریکا با وضع مجدد تحریم ها آنها را نقض کرده است.

در این معاهده که هنوز توسط هیچ یک از طرفین فسخ نشده، تعهدات مختلفی از قبیل آزادی تجارت، واردات و صادرات، حقوق کنسولی و … پیش بینی شده است. 

این عهدنامه برای ۱۰ سال پس از لازم الاجرا شدن، معتبر بوده و پس از آن تا زمانی که یکی از طرفین فسخ آن را اعلام نکند، همچنان دارای اعتبار است و در صورت اعلام فسخ معاهده، برای یک سال هم معتبر خواهد بود. 
پیش از این، آمریکا در دعوای تسخیر لانه جاسوسی در تهران و جمهوری اسلامی ایران در پرونده سکوهای نفتی مبنای شکایت خود را این معاهده اعلام کرده و دیوان برمبنای آن ضمن تائید صلاحیت، به شکایت رسیدگی کرده بود.
در دادخواست ایران علیه آمریکا درخواست شده است، دیوان، مسئولیت بین المللی ایالات متحده به واسطۀ نقض پیمان ۱۳۳۴ مودت بین دو کشور در نتیجۀ وضع مجدد تحریم ها را اعلام کرده و از آمریکا نیز خواسته شده تا خسارات وارد شده به کشورمان را جبران کند.

بر اساس این گزارش، کشورمان در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ دو سند به دیوان ارائه کرد؛ نخست دادخواست تنظیم شده علیه ایالات متحده آمریکا که حاوی تشریح مسئولیت بین المللی این دولت و نقض پیمان مودت است و دیگری درخواست از دیوان برای صدور دستور موقت که در صورت تحقق، آمریکا موظف خواهد بود از اِجرای تحریم ها تا زمان صدور رأی نهایی خودداری کند.پ

در حال حاضر این دیوان در حال رسیدگی به درخواست قرار موقت است؛ قرار است پس از جلسات استماع در فاصله کمتر از یک ماه دیوان قرار موقت خود را صادر می کند. پس از آن رسیدگی معمول به این پرونده آغاز خواهد شد که همانند سایر رسیدگی های دیوان بین المللی دادگستری زمانبر است.

نکته ای که در این میان حائز اهمیت است، مدت زمان اعلام رای نهایی توسط دیوان است که به عوامل مختلف به ویژه درجه همکاری اطراف دعوی دارد.

اما در روند بررسی پرونده و پس از اعلام رای نهایی، ضمانت اجرای آراء محاکم قضایی در حقوق بین الملل از اهمیت زیادی برخوردار است.

اگر چه این نوع ضمانت با آنچه در نظام داخلی با آن مواجه هستیم، کمی متفاوت است اما کشوری که در دیوان بین المللی دادگستری محکوم می شود، هزینه سیاسی و اعتباری زیای را برای نادیده انگاشتن رای دیوان پرداخت می کند. ضمن آن که سایر دولت ها نیز معمولا در روابط بین المللی خود به یافته ها و آرای دیوان بین المللی دادگستری اعتنا می کنند.

البته طبق مادۀ ۹۴ منشور سازمان ملل متحد، آراء صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری برای اعضای سازمان ملل لازم الاجراست و در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج در آن توسط هر یک از طرفین دعوا، طرف دیگر می تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد که در این صورت این شورا نیز اقدام به صدور توصیه نامه یا اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

باید به این نکته هم توجه داشت که این نخستین بار نیست که ایران برای دادخواهی به این مرجع مراجعه کرده است؛ پیش از این جمهوری اسلامی سه بار علیه آمریکا شکایت کرده است.

توقیف دارایی های ایران در سال ۱۳۹۵، بمباران سکوهای نفتی کشورمان در سال ۱۳۷۱ و حمله به هواپیمای مسافربری ایرباس در سال ۱۳۶۷که منجر به شهادت شمار زیادی از هموطنانمان شد، از جمله مواردی شکایت ایران علیه آمریکا در دادگاه لاهه است.

آمریکا هم در سال ۱۳۵۸ درباره تسخیر سفارت این کشور توسط دانشجویان به دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوا کرد.

به نظر می رسد در صورت پیروزی جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری، اعتبار سیاسی و پرستیژ آمریکا در منطقه و جهان با پیامدهای زیانباری برای این کشور مواجه می شود.

این امر از طرف دیگر قدرت چانه زنی کشورها بویژه کشورهای اروپایی و شرکت های وابسته به آنها را برای مقابله با سیاست یک جانبه آمریکا و همچنین تداوم فعالیت این شرکت ها در ایران را افزایش خواهد داد. نکته قابل توجه آن که آمریکای ترامپ با خروج یک جانبه از برجام فعالیت های خود را بر عملیات روانی و رسانه ای متمرکز کرده است.

طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری این فرصت را به ایران و جامعه جهانی می دهد که زمین بازی آمریکایی ها را تغییر داده و دعوای رسانه ای، روانی و سیاسی را به حوزه حقوقی منتقل کند.
طبیعی است کنشگری در چنین حوزه ای نیازمند بهره گیری از منطق و ادبیات حقوقی است و لفاظی های سیاسی در چنین عرصه ای رنگ خواهد باخت.

اخبار روز ایران و جهان را در جامعه خبر بخوانید./