سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار نوشت: به جرات باید گفت که بی دینی در بسیاری از انبارهای جنوب تهران موج می زند. در برخی از این انبارها خبری از خدا، اسلام، دین و پیامبر نیست و بت پرستان تمام فکر و ذکرشان احتکار کالاهای اساسی به نیت گران شدن و پرستیدن پول هستند. پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) در مذمت «محتکر» روایات متعددی بیان فرمودند؛ فرد محتکر را محروم از نعمت، مورد لعن خدا، ملحد، گناهکار و نافرمان(آثِمٌ عاص‏ٍ)، شرور، فاجر‏ و … معرفی کرده‌اند. به عنوان نمونه امیرالمومنین(ع) در یک روایت فرمود: «احتکار خوى اشرار است. الإحتکارُ شیم الأشرار.» و نیز فرمود: «احتکار خصلت فاجران است.

بر اساس این گزارش احتکار در وهله اول باعث گرانی کالاهای همسان در بازار و در وهله دوم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و جامعه را با چالش‌های اقتصادی مواجه می‌کند و از آنجایی که مستقیماً با مصالح جامعه مسلمین مربوط است، جلوگیری از آن از وظایف حکومت اسلامی بوده و بر این اساس دین اسلام آن را حرام شمرده است. اگرچه حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده تنها در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانى و روغن نباتى است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، اما حکومت اسلامى طبق فتوای مراجه و امام خمینی(ره) هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیرى کند و اجراى تعزیر مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد. با این حال گناهکاران همچنان در حال گناه و جرم و تخلف هستند و چشم ها بر روی آنها بسته است و پیشگیری از وقوع جرمی رخ نمی دهد.

این گفته ها و نقدهای تند در حالی است که آمارها نشان می دهد میزان کشفیات کالاهای احتکار شده در انبارها و سردخانه های جنوب تهران رو به افزایش است. کشف ۳ میلیارد تومان پارچه قاچاق، کشف ۳ هزار و ۳۸ عدد انواع لوازم پزشکی، ۲۷ عدد دوربین شکاری، ۴ هزار و ۲۹۱ عدد لوازم آرایشی، ۴۶۸ عدد انواع ابزار آلات و ۳۲ عدد انواع لوازم آشپزخانه محصول کشور چین بدون هیچ گونه اسناد و مدارک گمرکی، کشف ۲٫۸ میلیارد تومان لوازم خانگی، کشف ۷۷ هزار متر پارچه قاچاق به ارزش ۳٫۵ میلیارد تومان، کشف ۶۳۶۰ دستگاه انواع ضبط صوتی خارجی فاقد مجوز گمرکی به ارزش ۱۶ میلیارد تومان، کشف ۲۶۰ دستگاه کولرگازی قاچاق، کشف ۴۵۴ هزار و ۶۴۰ کیلوگرم برنج هندی و ۶۹ هزار کیلوگرم کاغذ قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد تومان، کشف انبار قاچاق لوازم خانگی به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان و بسیاری از کشفیات دیگر که اداره صمت شهرستان ری آن را رسانه ای نکرده و پلیس اشاره ای نداشته تنها بخش کوچکی از وضعیت بحرانی احتکار و قاچاق کالا در منطقه جنوب تهران به ویژه کهریزک و منطقه شورآباد است.

شاید در نگاه اول انگشت اشاره به سوی قاچاقچیان، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد اما بی تدبیری و عدم مسئولیت پذیری اتحادیه صنف انبارداران شهرستان ری هم مزید بر علت است.

با طرح یک سوال این موضوع را شفاف تر می کنیم و آن اینکه چرا تا چند ماه قبل ۱۵۰۰ انبار در شهرستان ری مخفی و بدون مجوز بودند و یک مرتبه با رسانه ای شدن و فشار بخشدار کهریزک و فرماندار ری این انبارها شناسنامه دار شدند؟ اتحادیه توضیحی برای آن ندارد؟

این پرسش در حالی است که تشکیل کمیسیون های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای‌صنفی در کنار ساماندهی و قانونمند نمودن کلیه واحدهای فاقد پروانه کسب،  ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی مقررات و ضوابط نگهداری کالاها، تجهیز انبارها به رایانه و اتصال به شبکه سراسری، امکان ایجاد بستر های لازم بمنظور نظارت بر رفتارها واعمال مقررات  ونرخ ها وسیله واحدها، -هماهنگی و جمع آوری اطلاعات و آمار موجودی کالاها برای مبارزه با بحرانها ی جامعه و تقسیم بندی انبارها از لحاظ نوع کالا ؛ مساحت؛ امکانات و تاسیسات و… تنها بخشی از وظایف اتحادیه انبارداران است.

در کنار آن این اتحادیه وظیفه ایمن سازی محیطی انبارها در مقابل حوداث طبیعی و غیر مترقبه هم دارد که متاسفانه به آن عمل نکرده و موجب شده تا سازمان آتش نشانی به این اتحادیه هشدار دهد.

اما نکته ای که در این گزارش مغفول مانده و شهرندان استان تهران به ویژه شهرستان ری از آن بی خبر هستند آن است که در یک اقدام کاملا شائبه دار مسئولیت نظارت و مدیریت تعزیرات شهرستان ری از سازمان تعزیرات استان تهران گرفته شد و بر عهده خود تعزیرات شهرستان ری واگذار شد. یعنی هر تخلف، جرم، احتکار قاچاق، گران فروشی و غیره در حوزه اصناف شهرستان ری رخ دهد دیگر تعزیرات استان تهران کاره ای نیست و پرونده از سوی تعزیرات شهرستان ری پیگیری و رسیدگی می شود و این خود می تواند ایجاد شائبه و حتی فساد باشد. دلیل آن این است که حجم زیادی از انبارهای بزرگ و اصناف مهم پایتخت در شهرستان ری تمرکز دارند و مراکز مهمی مانند فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، کارخانه های بزرگ لبنی و تولید دام، سردخانه های بزرگ و استراتژیک و غیره … در این منطقه متمرکز هستند و تعزیرات شهرستان ری توان پوشش این وسعت را از لحاظ نیروی انسانی، تجربه و تخصص ندارد و یا باید تقویت شود و یا در استان تهران متمرکز باشد. ناگفته نماند که این نقد را برخی مدیران ارشد تعزیرات هم قبول دارند.

حالا با چه هدفی و با فشار چه کسی این اقدام اجرایی شده نیاز به بررسی از سوی سازمان بازرسی کل کشور دارد.

کاش اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری و اتحادیه انبارداران بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات آدرس و مشخصات تمامی انبارهای دارای مجوز شهرستان ری را منتشر کرده و دادگستری ری هم پرونده هایی که حکم آنها قطعی شده است را رسانه ای می کرد. و اینکه دادستانی ری، پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه های نظارتی واقعا دسترسی به سیستم ورود و خروج آن لاین کالاها به انبارهای شهرستان ری داشتند که امروز اینگونه نیست. چون مافیا اجازه دخالت دستگاه های نظارتی را نمی دهد.