به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه که سابقه حضور وی به عنوان یکی از معاونان قوه در دوره آیت‌الله شاهرودی باعث شده است بسیاری از فعالان عرصه قضا، انتصابش را برگ برنده‌ای برای ایجاد تحول در این دستگاه عریض و طویل بدانند، بعد از انتصاب با شعار «ایجاد تحول در قوه قضاییه» دست به اقداماتی انقلابی و جهادی زده است تا این شعار را محقق و دوره‌ای تحولی را برای دستگاه آغاز کند تحولی که به نظر می‌رسد در برخی موارد منجر به دوباره کاری شده است.

چند روز گذشته جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرد که به فرموده رئیس قوه قضاییه قرار است پرونده متهمان مالی مورد بازنگری قرار بگیرد. قبل‌تر از آن هم رئیس قوه قضاییه بخشنامه آزادی زندانیان مهریه معسر را مطرح کرده و قرار شد دوباره با رأفت با مردانی که پول مهریه را ندارند برخورد شود.

حل این مسئله در قالب اعداد و ارقام راحت‌تر به نظر می‌رسد:
به گفته مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه 6 میلیون و 78 هزار و 451 پرونده در دادگستری، 8 هزار و 595 پرونده در دادسرای انتظامی، 238 هزار و 5 پرونده در دادگاه انتظامی قضات، 3 میلیون و 756 هزار و 759 در شوراهای حل اختلاف وجود دارد.

به عبارتی با جمع‌بندی این اعداد به رقمی معادل 10 میلیون و 81هزار و 810 پرونده می‌رسیم. به عبارتی دستگاه قضا در حدود 11 میلیون پرونده دارد که باید آنها را بررسی کند، حال تصور کنید به این آمار 6هزار و 269 بدهکار مالی و 4هزار زندانی مهریه که مهربان قائم‌مقام، معاون مالی و اداری ستاد دیه کشور آمار آنها را اعلام کرده است اضافه شود.

ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود زیرا قوه قضاییه فقط با این پرونده‌ها سرو کار ندارد بلکه سالانه یک میلیون پرونده به دستگاه قضا افزوده می‌شود. البته این عدد هم متفاوت است زیرا فقط در سال 94 بیش از 13 میلیون پرونده وارد قوه قضاییه شده است.

با در نظر گرفتن تعداد قضات که عدد آنها چیزی کمتر از 12هزار نفر است و با فرض اینکه این افراد از همین لحظه رسیدگی به این پرونده‌ها را آغاز و پرونده دیگری نیز در دستگاه قضا تشکیل نشود، هر قاضی باید به‌ بیش از 841 پرونده رسیدگی کند. می‌پرسید در چه مدت زمانی؟ در این خصوص فقط یک دستورالعمل اجرایی وجود دارد که سال 1387 به طور آزمایشی مصوب شده است. برابر این آیین‌نامه میانگین رسیدگی به پرونده‌ها بین 1 تا 9ماه است با در نظر گرفتن عدد 5ماه، هر قاضی به حداقل 6هزار و 728 ماه وقت نیاز دارد یعنی 560 سال!

البته باید یادآوری کرد که اعداد بسیار بزرگ‌تر هستند اگر بتوان آمار دقیق پرونده‌ها و زمان درست رسیدگی‌ها را محاسبه کرد و ورودی پرونده‌ها را کاهش داد. در این فضا واقعاً به طرح و بررسی دوباره پرونده‌های قضایی نیاز است؟ بهتر نیست به بررسی دوباره برای احقاق حقوق مردم همین کاری که روی دستمان مانده است را سرو سامان دهیم؟ به جای ایجاد جای اضافه‌کاری برای قضات که در همین فضا هم در حدود 5 برابر استاندارد جهانی پرونده بررسی می‌کنند به فکر راه‌حل‌های بهتری باشیم.
و اما حرف آخر اینکه آیت‌الله از همه فعالان قضایی و حقوقی خواسته است پیشنهادات خود را درخصوص کاهش اطاله دادرسی در اختیار دستگاه قضا قرار دهد. سه تن از قضات دستگاه قضا طی مصاحبه‌ای با روزنامه حمایت که رسانه رسمی قوه قضاییه نیز به حساب می‌آید لیستی از مجموعه فعالیت‌هایی که می‌تواند منجر به کاهش اطاله شود را لیست کرده‌اند که به این قرار است:

1- کاهش ورود پرونده با حذف تدریجی برخی از عناوین مجرمانه که اهمیت کمتری نسبت به سایر عناوین دارند.
2- قطعی کردن برخی احکام قضایی. (قطعی کردم حکم اعسار و جلوگیری از طرح مجدد آن)
3- تقویت نهادهای داوری از طریق آموزش افراد متخصص و ایجاد سازوکار تأسیس مؤسسات قانونی.
4- توجه به آموزش همگانی
5- آموزش تخصصی‌تر قضات
6- تخصصی کردن محاکم اعم از دادگاه و دادسرا
7- تکمیل فرایند الکترونیکی کردن رسیدگی به پرونده‌ها در همه ابعاد
8- سروسامان دادن به قراردادهای تنظیم شده در مشاوران املاک و نمایشگاه‌های خودرو
9- حذف اسناد عادی از معاملات روزمره مردم
10- اعتبار بخشی به برخی واحدها و ادارات دولتی برای اجرای احکام، مانند اداره‌های ثبت، شهرداری‌ها، دارایی
11- استقرار واحد اجرای احکام در وزارت کار یا اداره‌های کار
12- یکپارچه‌سازی سامانه داده‌ها: اطلاعات موجود اداره‌های ثبت،اداره آگاهی، بخش‌های مختلف تشخیص هویت و قوه قضاییه یکپارچه شود که نیاز به استعلام مکرر نباشد.
13- جبران کمبود نیرو و جذب نخبگان علمی
با همین 13 روش ساده می‌توان بخش زیادی از مشکلات را برطرف کرد اما به نظر می‌رسد قوه قضاییه به جای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، موارد مهم دیگری را در نظر دارد.