به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، تراز نامه بدهی دولت به بانک ها بار دیگر افزایش یافت و اکنون طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان آذر ماه سال جاری بیش از ۲۰۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده که این بدهی نسبت به آذرماه سال قبل ۲۵.۷ و در قیاس با اسفند ماه ۱۳۹۴ تا ۲۰.۵ دهم درصد بیشتر شده است.

سهم بخش دولتی از این بدهی ۱۷۹ هزار میلیارد مربوط به خود دولت و ۳۰ هزار میلیارد سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی است که البته درباره‌ بدهی‌های دولت رشد ۲۵.۳ درصدی واما برای شرکت‌ها و موسسات کاهش ۰.۲ درصدی گزارش شده است.

بررسی جزئیات بدهی دولت نشان می دهد که در حال حاضر حجم بدهِی‌های دولت به بانک مرکزی تا ۶۱ هزار میلیارد تومان و با رشد ۱۷.۵ درصدی نسبت به پایان سال گذشته افزون شده است. از این میزان تا ۳۵ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت بوده و نشان می‌دهد در۹ ماهه نخست سال جاری ۴۵ درصد دولت به بانک مرکزی بیشتر بدهکار شده است.

این در حالی است که تا ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بدهی‌های بخش دولتی هم به بانک‌ها و موسسات دولتی تعلق داشته که رشدی بالغ بر ۲۰ درصد را تا پایان آذرماه تجربه کرده است.

دولت از بدهکارترین گروه‌ها به شبکه ‌بانکی محسوب می شود که برای تسویه بخشی از آن با استفاده از تبصره‌ای در قانون بودجه ۱۳۹۵، قرار بر استفاده ۱۵ هزار میلیاردی از محل درآمد ناشی از تسیعر نرخ ارز  شد تا تسویه بدهی دولت به  بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند هزینه شود.

بر اساس این گزارش یک ماه باقی مانده تا پایان سال به زمان اجرای قانون بودجه است که چندی پیش هیات دولت جزئیات این دستور العمل را تصویب و دراختیار بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه قرار داده تا با اجرای آن سهمی هر چند اندک از بدهی‌های دولت‌ به بانک‌ها تسویه شود.

جالب این است که با این مبلغ هنگفت بدهی دولت آن را نپذیرفته و تاکید دارند بر اساس حسابرسی میزان بدهی تعیین و تسویه خواهد شد. در این حالت ممکن است حجم پرداختی دولت به نصف آنچه که درترازنامه بانک‌ها ثبت شده هم نرسد.

اخبار روز را با ما دنبال کنید./