پایگاه خبری جامعه خبر/کسایی زاده/ دولت و مجلس پس از 41 سال تصمیم گرفتند از خانه های خالی مالیات بگیرند! حالا اینکه چرا پس از این مدت طولانی تصمیم بر این شده جای تامل دارد! اما ازآنجائیکه در ایران برای هر قانونی یک ضدقانونی به سرعت طراحی می شود در فضای مجازی و آگهی ها شگرد جدید خانه خالی خواران اجاره مستاجر جعلی است. یعنی مالک خانه خالی با هزینه اندکی خانه خود را اجاره می دهد اما در عمل فردی داخل خانه زندگی نمی کند.

هرچند مسئولان باهوش، نخبه، تیزبین، رابین هود و حرفه ای همیشه در تمام امور موفق هستند اما برای این ابتکار هنوز راهکاری نیاندیشیدند. این هم انگار قرار است همانند مساله قیردولتی شود. هرچند اقدامات ضربتی در کشورمان همیشه با شکست روبرو شده اما امیدواریم اجرای این طرح بازارسیاه جدیدی برای سودجویان ایجاد نکند. این آفت و آسیب جدید در حالی رخ داده که آمارها نشان می دهد تعداد هشت بانک بیش از 500 واحد مسکونی در اختیار دارند.

همچنین با بررسی نمونه چهار میلیون نفری عنوان شده است که 250 فرد زیر 18 سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند. این در حالی است که آمار تعداد خانه‌های خالی و مالکان و ساکنان خانه‌ها را هیچ کس نمی‌داند و کشور در آشوب و بی نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر می‌برد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است.

باید قبول کرد که طرح مالیات بر خانه‌های خالی با احتکار مسکن مقابله می‌کند و موجب افزایش عرضه خواهد شد و تصویب این طرح، قانون دائمی را ایجاد می‌کند که انتظار است در سال نخست اجرای آن بر قیمت‌ها و عرضه مسکن اثر بگذارد. البته ناگفته نماند که در سال 94 قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد، اما نرخ آن قانون، بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات 12 برابر در مقایسه با قانون سال 94 افزایش یافته است. از سویی دیگر سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود در سال 94 راه اندازی شود، اواخر سال 98 آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک سوم رکورد‌های واحد‌های مسکونی در این سامانه ثبت شده است و اگر مدیر یا کارمند دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.

بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، همه مالکان واحد‌های مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند، اما مالک آن نیستند باید در مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده شان را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند درج کنند. اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ می‌شود. در این طرح تعداد خانه برای هر فرد محدودیت ندارد، اما مالک باید یا از واحد مسکونی استفاده کند یا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد. البته ناگفته نماند که بر اساس این طرح، سکونتگاه فرعی نیز از مالیات معاف است. اجرای این طرح افزون بر افزایش سرعت ساز و کارها، هزینه ساخت مسکن را نیز کاهش می‌دهد، زیرا بر اساس این طرح، واحد مسکونی باید تا پایان تاریخ مندرج در پروانه ساخت، ساخته شود و هر چه در ساخت آن تأخیر انجام شود از نظر قانون گذار در بخش خانه‌های خالی که مشمول مالیات می‌شوند قرار می‌گیرد.

نکته دیگر اینکه هر خانه مسکونی مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود و بر اساس این طرح، به ازای سال اول شش برابر، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر درآمد، مالیات بر اجاره اخذ می‌شود. بر اساس قانون بین چهار تا پنج درصد ارزش ملک، سالانه به عنوان مالیات بر خانه خالی دریافت می‌شود و سازمان مالیاتی موظف است هر سال اطلاعات پایه مالیاتی را در این زمینه به روز کند.

حال اگر احتکار واحد‌های مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها انجام شود، دو برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود. همچنین وزیر راه و شهرسازی بر اساس این طرح، مکلف شده هر دو ماه یک بار به کمیسیون‌های مجلس گزارش مکتوب ارائه دهد و کمیسیون اقتصادی این گزارش‌ها را برای عموم منتشر کند. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفته است: تأیید نهایی داده‌های سامانه املاک و اسکان کشور بر اساس خوداظهاری مالکان انجام می‌شود یعنی وزارت راه و شهرسازی کار شناسایی خانه‌های خالی را انجام و اطلاعات آن را به صورت پیامک به مالکان این خانه‌ها ارسال می‌کند که اگر مالک اظهار کند واحد مسکونی مستأجر دارد باید مدارک آن را ارائه کند، اما اگر مدارک ارائه نکند یا تأیید کند خانه، خالی است؛ آن واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.

وی افزود: هشت میلیون و 300 هزار واحد مسکونی شناسایی و اطلاعات آن‌ها آنالیز شده است و به زودی پیامک آن برای مالکان ارسال می‌شود. محمودزاده گفت: با توجه به اینکه سالانه باید 900 هزار واحد مسکونی تولید می‌شد، اما بخش خصوصی در سال‌های اخیر فقط حدود 300 هزار واحد در سال ساخته است، بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی می‌تواند چهار سال کمبود تولید مسکن را جبران کند.

وی افزود: حدود 35 درصد واحد‌های خالی زیر 100 متر و بقیه بالای 100 متر هستند.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با اتمام شناسایی واحد‌های مسکونی خالی تا 20 مرداد، سه ماه به مالکان مهلت عرضه این واحد‌ها را می‌دهیم و اگر این کار را انجام ندهند، فهرست آن‌ها را اعلام عمومی می‌کنیم. امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور هم گفته است: همه آمار‌های کشور باید ثبت شود و بر اساس قانون برای تصمیم‌های حاکمیتی در اختیار همه ارکان حاکمیت قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه محرمانگی اطلاعات نباید وجود داشته باشد افزود: این مشکل اصلی حوزه مسکن و حوزه‌های دیگر و مهمترین ویژگی طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی؛ ورود به این بحث است.پارسا گفت: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف کسب درآمد برای دولت نیست بلکه می‌خواهیم خانه‌های خالی وارد چرخه عرضه شوند.

پیشنهاد من بعنوان خبرنگار این است که تمامی قولنامه ها در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. راهکار قانونی آن است که مالیات بر ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اجاره نامه هارا دولت حذف کند تا شهروندان با هزینه کمتری در دفترخانه ها بتوانند قولنامه های خود را ثبت کنند. چون دفترخانه ها اصالت مستاجر و مالک را احزار و ثبت می‌کنند کمتر شاهد تخلف و دور زدن قانون و ایجاد بازار سیاه خریدو فروش مستاجر خواهیم بود.