به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر نمایندگان بویژه در شهرستان‌ها به نقاط مختلف حوزه انتخابیه سرکشی کرده و در مقابل درخواست اهالی برای مثلا یک پروژه عمرانی وعده تأمین بودجه می دهند. نمانیده هم قول داده و سپس آنها را به دفتر خویش برای دریافت چک مربوطه دعوت می کند.

از سوی دستگاه دولتی در اسرع وقت دفاتر و اسناد مالی را به دفتر نماینده منتقل کرده و همانجا به نام آن دستگاه دولتی چک ها را در وجه متقاضیان کمک، صادر کرده و توسط نماینده مذکور تحویل داده و در دفتر دستگاه دولتی رسید پرداخت از سوی دریافت کننده ثبت می گردد.

لذا از نظر اسناد، تخلفی مشاهد نمی‌شود چون چک به نام دستگاه دولتی و به نام متقاضیانی مثل شوراهای شهر و روستا صادر می‌گردد و محل صدور و تسلیم چک مشخص نیست.

بدینگونه آن نماینده در نزد اهالی محل محبوب می شود.

اما در مورد نمایندگانی که از نظر سیاسی جزو منتقدین دولت هستند روال متفاوت است. اگر نماینده منتقد دولت وعده‌ای بابت کمک مالی از محل 10 میلیارد تومان بدهد، مدت زیادی آن را طول می دهند. در این فاصله نمایندگان دفاتر دولتی و یا نامزدهای مورد نظر دولتی‌ها هم به آن منطقه سفر کرده و قول می‌دهند. خیلی زود خواسته آنها را برآورده ساخته و سپس در دفتر دستگاه دولتی، احیانا در حضور آن نامزد طرفدار دولت چک‌ها را به نام متقاضیان صادر می‌کنند. بدینسان قول کمک نماینده منتقد دولت به ضدش تبدیل می شود.

بعنوان نمونه قدیری ابیانه در یک مورد به دیوان عدالت اداری از یکی از نمایندگان در دور گذشته شکایت کرده بود و اعلام کرد که حسب اطلاع واصله، سازمان انرژی هسته ای نطنز مبلغ دو میلیارد تومان را به همین نحو در محل دفتر نماینده طرفدار دولت در شهرستان تحویل متقاضیان داده است.

حسب اطلاع، نتیجه بررسی دیوان عدالت اداری این بود که مبلغ 7 میلیارد تومان از این طریق از بودجه سازمان انرژی هسته ای هزینه شده است.

متاسفانه دیوان عدالت اداری تنها کاری که کرد گزارش این موضوع و تخلف را فقط به رئیس جمهور گزارش کرد!!! همین!! طبیعتا دولت هم هیچ اقدامی نکرد.

در حالی که رئیس جمهور هم باید بابت این تخلف مواخذه می‌شد. پیشنهاد می شود ریاست محترم قوه قضائیه روالی را در دیوان عدالت اداری دایر نمایند که متخلفین مجازات شوند.

لازم به ذکر است که سازمان انرژی هسته‌ای نطنز هر ساله مبالغی را برای جبران مزاحمت‌ها برای اهالی اطراف مجتمع اختصاص می‌دهد و مبلغ مورد اشاره از محل آن بودجه اختصاص می‌یافت و این کمک ها باید توسط دستگاه‌های دولتی و در دفاتر دولتی صادر می شد و نه در دفتر نماینده.

لازم به ذکر است که نماینده مذکور برای انتخابات بعدی به دلایل دیگری تأیید صلاحیت نشد. پیشنهاد می کنم قوه قضائیه در مورد نحوه تصویب و هزینه کرد این مبالغ بررسی و اقدام لازم صورت گیرد.

پنهان کردن تصویب این مبلغ غیرقانونی از دید مردم و رسانه ها امری شرم‌آور است.

این اطلاعات را محمد حسن قدیری ابیانه در اختیار این پایگاه خبری قرارداده است.