نیروی انتظامی بر اساس سلیقه خود تفسیر به رای می کند
علیرضا اسکندریون در گفتوگو با جامعه خبر در مورد کشمکش های مابین سردفتران و پلیس در رابطه با ثبت سند خودرو گفت: ماده ۲۹ محل بحث و اختلاف مابین نیروی انتظامی و کانون سردفترداران است و نیروی انتظامی از تفسیر خود راجع به این ماده اقداماتی انجام می دهد اما نظریه مربوط به سر دفتران منطبق با قانون و بر اساس منطق است.
وی با بیان اینکه در ماده ۲۹ صراحتا ذکر شده که نقل و انتقال خودرو باید به موجودیت قانونی سندی رسمی منتهی شود اظهار کرد: بر طبق این ماده دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور سند نمایند.
معاون سابق اداره کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه طبق ماده ۲۹ مراجعه به راهنمایی و رانندگی تنها برای تعویض پلاک، پرداخت دیون معوق و جریمه است گفت: آیین نامه اجرایی قانون مذکور هم که در ۲۱ شهریور ۹۱ تنظیم گردید تاکید بر این دارد که هر گونه نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وی گفت: در آیین ذکر شده که در دفاتر اسناد رسمی قبل از اینکه صدور پلاک صورت گیرد اقدامی برای سند نباید انجام دهند و مفهوم این است که تنها دفاتر اسناد رسمی باید صدور سند را انجام دهند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه نیروی انتظامی بر اساس سلیقه خود تفسیر به رای می کند گفت: نیروی انتظامی با این دیدگاه که چون صدور پروانه سبز را بر عهده دارد میتواند صدور سند را هم بر عهده بگیرد و دلیل را هم رفاه مردم می گذارد در صورتیکه این امر رفاه نیست.
اسکندریون با بیان اینکه اساس نقل و انتقالات باید موجب آرامش و اعتماد گردد گفت: مردم با اطمینان خاطر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند تا با خیال راحت سندسازی کنند تا شک و شبهه ای وجود نداشته باشد و امکان سواستفاده و هر گونه تعدی جعل و کلاهبرداری وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه برگه سبز نیروی انتظامی تنها برای تعویض پلاک، پرداخت دیون و جریمه است گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون امکان همکاری مابین نیروی انتظامی و سازمان ثبت وجود دارد و نیروی انتظامی با ایجاد شعب سازمان ثبت در مراکز نیروی انتظامی می تواند در جهت تسهیل در امور مردم قدم بردارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی قصد حاشیه سازی و شکایت ندارند افزود: قانون تکلیف را مشخص کرده و وظایف دفاتر رسمی مشخص است و مقررات قانونی بر همه چیز در ارحعیت است. مضافا تفسیر نیروی انتظامی از قانون که با قصد حمایت و تسهیل امور مردم است با ایجاد شعب دفاتر در مراکز نیروی انتظامی قابل حصول است و این دقیقا بر اساس آیین نامه است
معاون سابق حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اگر به دنبال ثبت همراه با شک و شبهه هستند می تواند اقدام به ثبت و صدور سند در دفاتر ننمایند گفت: هنوز مستندی از طرف مجلس مشاهده نشد و تمام مراجع ذی ربط با این موضوع پذیرفته اند که دفاتر اسناد رسمی باید سند صادر کنند.
مصاحبه: مهسا شمس کلائی
اخبار روز را با جامعه خبر دنبال کنید. /
