مبارزه با فساد نباید سیاسی شود/ یادگار دولت یازدهم در دولت دوازدهم

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم کار سختی در پیش دارد. این ستاد که طبق فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه ایجاد کرد.

بر اساس این خبر، معاون اول رئیس جمهور گفت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فساد را شناسایی و به سمت شفاف سازی و دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم هم با جدیت دنبال می شود.

جهانگیری تاکید کرد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مراقبت و دقت کافی انجام شود تا بخش خصوصی که در واقع موتور اصلی حرکت اقتصاد است دچار مشکل نشود و امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی به عنوان یک ضرورت جدی مورد اهتمام قوای سه گانه باشد.  گروهی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی به مشکل خوردند که باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه های اقتصادی خود فرصت پیدا کنند. در این میان عده ای نیز که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده اند، امروز برای بازپرداخت معوقات خود گردن کلفتی می کنند که حساب این افراد از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جداست و لازم است با جدیت با آنها برخورد شود.

این مقام مسئول همچنین گفت: لازم است از طریق رسانه ملی نیز به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم فریب اینگونه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند و نباید اجازه دهیم که مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.

جهانگیری با تأکید بر اینکه هیچ نهاد و فردی از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست تاکید کرد: مقام معظم رهبری هم بر این موضوع تاکید داشتند و فرمودند که حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری هم از این قاعده مستثنی نیستند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ورود به پرونده ها و تخلفات باید با تدبیر و عاقبت اندیشی انجام شود گفت: برخورد با متخلفین باید به گونه ای باشد که کارخانه ها و بخصوص کارگران آنها آسیب نبینند.

در این نشست سیف گفت: در حالی که امروز برنامه یکسان سازی نرخ سود بانکی در کشور با آرامش مناسبی پیش می رود به این دلیل است که مؤسسات اعتباری غیرمجاز دیگر نمی توانند به طور علنی فعالیت و اقدام کنند و اقدامات انجام شده موفقیت برنامه یکسان سازی نرخ سود بانکی و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به دنبال داشت.

کاظم پالیزدار رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اظهار کرد: در چهار سال گذشته ۳۶ جلسه ستاد با حضور مسئولین رده بالای قوای سه گانه برگزار و تصمیمات مهمی درمورد پیشگیری ومبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری اخذ و به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.

پالیزدار تاکید کرد: درحوزه مبارزه با زمین خواری وحفظ وصیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی ستاد با بررسی و آسیب شناسی جامع موضوع و اخذ نظرات و دیدگاههای سایر دستگاههای ذیربط به منظور ایجاد هم افزایی وبهره گیری از ظرفیت همه دستگاههای متولی حوزه زمین نسبت به ایجاد کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری اقدام نمود. ساماندهی مقررات مربوط به ترانزیت ارز و ارز همراه مسافر طرح آسیب شناسی بدهی های کلان بانکی طرح های حوزه زمین خواری و صیانت از اراضی ملی و دولتی طرح های کنترلی و مراقبتی در برخی واگذاری ها در راستای اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد که مقرر شده با هماهنگی ستاد واقدام موثر قوای سه گانه به نتیجه برسد.

به گزارش جامعه خبر، این مقام مسئول گفت: از جمله اقدامات شایان ذکر تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها از نیمه دوم ۱۳۹۳ تاکنون با تشکیل ۶۹ جلسه هفتگی بود که پس از سالها نسبت به بررسی عملکرد ۱۷ بانک و پرونده مطالبات غیرجاری ۴۴ مشتری بدحساب دارای بدهی غیرجاری کلان، با حضور مسوولین امر اقدام و تصمیمات اجرایی برای تسریع در رسیدگی‌های قضایی و اجرای وثایق و …؛ اتخاذ و اجرای آن‌ها ادامه دارد.  مسیر روشن مبارزه با فساد در که در دولت یازدهم شروع شده است با مساعی سایر قوا با قوت ادامه می یابد.