لجبازی با قوه قضائیه؛ بودجه دستگاه قضا فقط ۷ هزار میلیارد تومان!

پایگاه خبری جامعه خبر/سید هادی کسایی زاده/ مردادماه ۱۳۸۸ بود که با حکم مقام معظم رهبری؛ آیت الله صادق آملی لاریجانی ، ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفت. بعد از چند ماه بررسی در سال ۸۹ در لابه لای سخنرانی ها مشکلات مالی این دستگاه بیان شد. آملی لاریجانی در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم اعلام کرد که یکی از مصوبات قانونی برنامه توسعه کشور این است که دولت باید ساختمان زندانها را به خارج شهرها منتقل کند اما متاسفانه این مصوبه در دولت های قبل و دولت محمود احمدی نژاد اجرایی نشد وهزینه ای هم برای این کار تامین نشده است! و قطعا با کمبود بودجه در دستگاه قضایی و کم شدن توان رسیدگی به تخلفات و جرایم، نمی‌توان انتظار داشت امنیت مطلوب اسلامی و خواسته‌های برحق مردم،‌ لباس عمل بپوشد.

*رئیس قوه قضائیه: برای پرداخت حقوق آبدارچی نیاز به تائید دولت داریم

انتقادات آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه حتی در سفرهای استانی هم ادامه داشت و در جمع مسئولان قضائی کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی ایجاد تشکیلات قضایی بر عهده قوه قضائیه است ولی قوه قضائیه برای ایجاد دفاتر، مراکز، استخدام و حتی پرداخت حقوق آبدارچی هم نیاز به تائید دولت دارد و این برخلاف قانون است چون در قانون اساسی آمده است ایجاد این تشکیلات برعهده قوه قضائیه است. در حالی که بسیاری از قضات و کارکنان توقع دارند که حقوق، تسهیلات و مزایای بیشتری بگیرند ولی کیفیت پرداخت حقوق کارکنان و قضات در اختیار ما نیست.

*بودجه کارهای ابداعی در دانشگاه ها دو برابر بودجه دستگاه قضا است

هرچند انتقادات مسئولان قضایی در مورد مشکلات مالی دستگاه قضا در تریبون های مختلف در تیتر رسانه ها قرار می گرفت اما باز هم ثمری نداشت. حتی یک بار آملی لاریجانی بر اساس اظهارات معاونت راهبردی رئیس جمهور (دولت دهم) که گفته بود مبلغ سه هزار میلیارد تومان برای کارهای ابداعی و اکتشافی به دانشگاه ها اعتبار داده شده است گفت: این بودجه دو برابر بودجه قوه قضائیه است.

بعد از پایان دولت دهم و آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی کمی اوضاع برای دستگاه قضا بر اساس تعاملات بهتر شد اما به دلیل تحریم ها و کاهش قیمت نفت باز هم انگار ساز بودجه قوه قضائیه ناکوک می زند. برای همین رئیس دستگاه قضا دوباره مذاکراتی را با بهارستانی ها انجام داد. ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ آیت الله صادق آملی لاریجانی در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم کمی از دغدغه های مالی زیر مجموعه های خود گفت و از مجلس دو درخواست داشت. یکی اینکه اعتبار برای جذب نیروی انسانی تامین شود و دوم اعتباراتی را برای بازسازی ساختار و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه در نظر بگیرند.

حالا نمایندگان مجلس در حالی در قانون برنامه ششم توسعه، سهم دستگاه قضائی از کل بودجه کشور را ۲.۹ درصد مصوب کردند که دولت برای اولین سال اجرای برنامه ششم، تنها ۱.۹۳ درصد از کل بودجه را اختصاص داد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه می گوید: در همین سال ۹۴ که آیین دادرسی ابلاغ شد و یا قبل‌تر که آیین مجازات اسلامی ابلاغ شد تکالیف سنگینی بر عهده ما گذاشته شده که بدون لحاظ بودجه و فراهم شدن زیرساخت امکان تحقق آن وجود ندارد. مثلاً در برنامه توسعه پنجم از ما خواسته شده بود که کارهای خود را به صورت الکترونیکی انجام دهیم. قوه قضاییه در سه سال اخیر کارهای زیادی در این راستا انجام داده اما چون بودجه نداریم نمی‌توانیم فعالیت‌های خود را توسعه دهیم.

*سهم قوه قضائیه در بودجه ۹۶: ۷ هزار میلیارد تومان!

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای بودجه سال ۹۶ حدود ۷ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان از مجموع اعتبارات ۳۷۱ هزار میلیارد تومانی کل کشور به «فصل قضائی» اختصاص یافته است. در واقع، بر اساس بودجه پیشنهادی دولت، در مجموع ۶ هزار و ۹۳۳ میلیارد تومان به دادگستری جمهوری اسلامی و ۱۱ نهاد قضایی دیگر اختصاص داده شد.

طبق لایحه‌ای که دولتی‌ها به نمایندگان ملت تقدیم کردند، برای ردیف دادگستری جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد قوه قضاییه و دادگستری‌های سراسر کشور بودجه‌ای حدود ۳۲۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با احتساب سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، این رقم به ۳۶۱۵ میلیارد تومان رسیده است. بر اساس همین لایحه، بودجه دیوان عدالت اداری که در سال ۹۵ معادل ۴۳ میلیارد تومان بود، امسال در لایحه پیشنهادی با افزایشی حدود ۲۰ میلیارد تومانی، به ۶۳ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین شوراهای حل اختلاف که در سال ۹۵ بودجه مصوبشان ۷۰ میلیارد تومان بود، امسال با افزایشی ۹ میلیاردی، سهم ۷۹.۸ میلیارد تومانی برایشان تعریف شد. با نگاهی به بودجه سازمان زندان‌ها نیز درخواهیم یافت که بودجه این سازمان هم از افزایش بودجه حدود ۲۷۳ میلیاردی برخوردار بوده و از بودجه ۵۸۴ میلیاردی سال گذشته به بودجه ۸۵۷ میلیارد تومانی رسیده است. سازمان بازرسی کل کشور هم توانسته دولت را برای افزایش بودجه متقاعد کند و به این ترتیب از بودجه ۱۰۰ میلیاردی سال گذشته به رقم بودجه ۱۳۳ میلیاردی در سال جدید رسید.

 سازمان پزشکی قانونی هم به عنوان یکی دیگر از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، از این رهگذر بی‌نصیب نمانده و بودجه ۷۵ میلیاردی سال قبلش امسال در لایحه بودجه به عدد ۱۳۲.۴ میلیارد رسیده است. این در حالی است که رئیس سازمان پزشکی قانونی، بارها، از کمبود بودجه برای پرداخت مزایا به پزشکان این سازمان انتقاد کرده و از دولت خواسته بود که توجه بیشتری از نظر بودجه‌ای به نیروهای این سازمان داشته باشد.

یکی دیگر از سازمان‌هایی که بودجه‌اش در مقایسه با سال قبل افزایش یافته، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که برخلاف سال ۹۵ که بودجه‌ای معادل ۵۷۸ میلیارد داشت، برای سال آینده به رقم ۸۰۲ میلیاردی رسیده است. 

به گزارش جامعه خبر حالا باید منتظر ماند تا شاید گرهی از کار قوه قضائیه به دست بهارستانی ها باز شود. انگار قرار نیست لجبازی با دستگاه قضا تمام شود. دستگاهی که از قضاوت تا رسیدگی به زندانیان و ثبت اسناد و پزشکی قانونی و پیشگیری از جرم را بر عهده دارد.

اخبار روز را با ما دنبال کنید./