آمار کیفرخواست‌های صادره قضات
به گزارش جامعه خبر، جعفری دولت آبادی در دهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران موارد زیر را طرح کرد:
*نظارت دادستانی کل بر قضات دادسراها نهاد نظارتی جدیدی است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده و به عنوان چهارمین نهاد نظارتی بر قضات، به هیات‌های حفظ حقوق شهروندی و رعایت آزادی‌های مشروع است که بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۳ در دادگستری‌ها تشکیل شده و در حال حاضر در تمام استان‌ها فعالیت دارد.
*پنجمین نهاد نظارتی دیوان عالی کشور است که عملکرد نظارتی این دیوان بیشتر از بعد قضایی ارزیابی می شود. همچنین ششمین نهاد نظارتی موجود در دادسرای تهران، از تشکیل واحد نظارت و ارزیابی قضات در دادسرای تهران است که با مجوز رییس قوه قضاییه از پنج سال پیش تشکیل شده و مشغول به فعالیت است.
*یکی از مشکلات ناشی از تعدد نهادهای نظارتی موازی‌کاری است. تعدد نهادهای نظارتی در سیستم قضایی با عنایت به خطیر بودن امر قضا قابل توجیه است و در واقع موید نگرانی از بروز تخلفات قضایی می‌باشد.
*ارزیابی میزان موفقیت نهادهای نظارتی موجود در قوه قضاییه با نگاهی به عملکرد این نهادها میسر است. تاکنون واحدهای نظارتی از جمله دادسرای انتظامی قضات به عنوان مهم‌ترین مرجع نظارتی، گزارشی از واحدهای قضایی مورد بازرسی به دادستانی تهران ارائه نداده و صرفاً در مواردی که عملکرد قاضی متضمن ارتکاب جرمی باشد، گزارش را صرفاً در بخش کیفری به منظور پیگیرد کیفری قاضی به دادسرا ارسال می‌دارد و از ارسال سایر موارد موجود در گزارش هیأت اعزامی که متضمن نقیصه‌های کار قضات است، خودداری می‌شود.
*به دادستان انتظامی قضات و مسوولان دیگر نهادهای نظارتی در قوه قضاییه پیشنهاد می کنم همان‌گونه که در ارزشیابی سالانه کارکنان اداری دولت، کارنامه‌ای از عملکرد کارمندان تهیه و به آنان ابلاغ می‌گردد، در بخش نظارت بر قضات نیز چنین اقدامی صورت گیرد.
*در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حداقل در چهل مورد تخلف و محکومیت انتظامی برای قضات احصا شده است؛ چنین مقرراتی هرچند از حیث حفظ حقوق مردم مهم می‌باشد، اما ممکن است کاهش میزان شجاعت قضات را در پی داشته باشد؛ به‌ویژه در پرونده‌های مهم، قاضی که خود را در مقابل مقررات هشداردهنده می‌بیند، ترجیح می‌دهد در این گونه موارد با تسامح رفتار کند.
*نظارت‌ها نباید به برخورد غیرمنطقی با قاضی منجر شود و این امر به‌ویژه در مواردی که نظر قاضی مبتنی بر مقررات است، قابل توجیه نمی‌باشد.
*از دیگر موانع اثرگذار بودن نظارت بر قضات را که به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر دیده می‌شود، عدم برخورد با قضاتی دانست که سعی می‌کنند در پرونده‌ها کمتر قلم بزنند و خود را از امر رسیدگی دور نگه می‌دارند.
*در برخی موارد قاضی که کمتر قلم می‌زند، کمتر نیز مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد؛ اما در مقابل، قضاتی که تلاش مضاعف دارند و در پرونده‌ها قلم می‌زنند، بیشتر تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند؛ این در حالی است که نتیجه نظارت، باید سلامت و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی باشد.
*تا اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، باید از ظرفیت‌های موجود در قوه قضاییه نظیر معرفی به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت استفاده نمود تا چنین افرادی به سیستم قضایی باز نگردند.
*در برخی پرونده‌ها در خصوص قاضی رشوه‌گیر با توجیهات غیرمنطقی، احکام خفیفی صادر می‌شود؛ مانند این که با استفاده از تخفیفات قانونی، مجازات‌های حبس و شلاق به جزای نقدی تبدیل شده و یا به تعلیق مجازات حکم می‌شود.
*در سال ۱۳۹۴ میزان پرونده‌های ورودی به این دادسرا در خصوص قضات ۱۶۲۲ فقره بوده که ۱۵۰۹ فقره پرونده مختومه شده و ۷۰ فقره کیفرخواست برای جرایم ارتکابی از ناحیه قضات صادر شده است؛ این در حالی است که در سال ۱۳۹۵ پرونده‌های وارده به دادسرای کارکنان دولت ۲۰۲۰ فقره بوده که ۷۲ فقره کیفرخواست مربوط به جرایم قضات بوده است.
ایلنا
