سرمایه بانک ها افزایش یافت

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، طبق این مصوبه مجلس که به قانون تبدیل شد، دولت از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی پس از کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند استفاده کند.

در واقع ۶۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی غیرقابل وصول است و براساس تبصره ۳۵ قانون بودجه نمی‌توان از این دارایی‌ها درآمد تسعیر شناسایی کرد و مطابق ترازنامه سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی موجودی حساب مازاد ناشی از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حدود ۷۴هزار میلیارد تومان است که باتوجه به قیدهای مصوبه مجلس، مجموع موجودی این حساب به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

براساس اخبار روز، رییس‌کل بانک مرکزی هم در ۱۱دی سال گذشته به وضوح اعلام کرد که درآمد باقی‌مانده بعد از کسر مواردی که در مصوبه مجلس آمده، ۱۰هزار میلیارد تومان است.
باتوجه به اینکه طبق محاسبات بانک مرکزی هزینه لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز ۴ هزار میلیارد تومان است و باتوجه به اجرایی نشدن این سیاست، درآمد باقی‌مانده ۱۴ تا ۱۵هزار میلیارد تومان است.

طبق مصوبه مجلس این درآمد ۱۵-۱۴هزار میلیارد تومانی باید صرف سه کار شود؛ اول بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰میلیون تومان در همه بانک‌ها، دوم تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و سوم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی.

طبق گفته رییس‌کل بانک مرکزی ۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد که اگر به‌درستی اجرایی می‌شد فقط ۴ یا ۵ هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند. اما سخنگوی دولت از تسویه ۱۳هزار و ۱۳۰میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش ۲۴هزار و ۲۵۰میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها خبر داده است.

درواقع دولت توانست هم ۱۳هزار و ۱۳۰میلیارد تومان از بدهی‌های خود به بانک‌های دولتی را بازپرداخت کند و هم ۲۴هزار و ۲۵۰میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دهد. افزایش سرمایه‌یی که تقریبا سرمایه نقدی این بانک‌ها هیچ‌گونه تغییر نکرده و تنها حجم دارایی‌های ثابت بانک بیشتر می‌شود.

تعادل

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید. /