صدور کیفر خواست برای ۳۰ متهم ارزی/ شکایت از بازپرس تلگرام قانونی نیست
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، جعفری دولت آبادی ضمن انتقاد از نحوه فروش ارز، اظهار داشت: با اعلام آمریکا مبنی بر خروج از برجام، دولت از تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری، بر اساس اختیارات قانونی، خرید یا فروش دلار به قیمتی بیش از ۴۲۰۰ تومان را در حکم قاچاق اعلام کرد که این اقدام دولت منطبق با قانون مبارزه با قاچاق کالا است که در این زمینه به دولت اختیار داده است. معهذا نحوه تزریق ارز امکان پاسخدهی این تدبیر را خنثی کرد؛ چرا که در روند ثبت سفارشها، گسترده عمل شد به گونهای که ۲۰ میلیارد دلار تقاضا ثبت شد، اما تامین دلار صرفاً در حد ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار میسر بود و لذا دولت به این سمت رفت که ثبت سفارش برای برخی کالاها را ممنوع کند.
موضوع دیگری که دادستان تهران به آن اشاره نمود، استفاده ارز برای ورود کالاهای قاچاق بود که در این خصوص اظهار داشت: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت به عنوان نرخ رسمی اعلام شد، عوامل بازار قاچاق که مجبور بودند برای تهیه ارز به هر طریقی متوسل شوند، به سوی ثبت سفارشها روی آوردند و به منظور افزایش میزان سفارشها، با تشکیل برخی شرکتها اقدام به ثبت سفارش نمودند و در حال حاضر دولت در صدد شفافسازی پیرامون شرکتهایی است که ثبت سفارش کرده و ارز دولتی دریافت داشته یا متقاضی آن هستند.
دادستان تهران در خصوص دو پرونده ارزی مهم مطرح در دادسرای تهران نیز اطلاعرسانی و اظهار کرد: یکی از پروندهها مربوط به نحوه تخصیص ارزهای دولتی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بود. موضوع این پرونده مواردی است که ارز دولتی در جای خود مصرف نشده یا شخصی که ثبت سفارش داده کالای مربوطه را وارد نکرده و یا استحقاق دریافت ارز دولتی نداشته است.
وی اقدام بانکها در راستای قانون مبارزه با پولشویی از جهت اعلام تراکنشهای با مبلغ کلان به پلیس و نهادهای امنیتی را زمینهساز کشف جرایم و شناسایی متهمان جرایم مالی دانست و از جمله به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: مفتوح شدن پرونده بابک زنجانی با کشف اقدامات پولشویی متهم آغاز شد، همچنین ورود به پرونده متهمان ارزی نشان میدهد که آنان وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه خود را به حسابهای بانکی متعدد به نام اعضای خانواده، بستگان و حتی کارمندان خود واریز مینمایند، و جای این سؤال است که چگونه یک زن خانهدار، میلیاردها تومان تراکنش بانکی دارد.
وی از صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهادهای امنیتی برای کنترل حسابهای اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند خبر داد و افزود: حسب مورد، دستور مسدودی حسابها صادر خواهد شد تا فعالیتهای غیرمجاز ارزی فروکش نماید.
وی در پاسخ به انتقادهای اخیر نسبت به مسدود سازی تلگرام و تبلیغات منفی علیه بازپرس پرونده، اظهار کرد: این اظهار که «امروز دنیای مسدودسازی نیست»، حرف قشنگی است، اما با این پاسخ مواجه است که وقتی فضای مجازی بستر اقدامات مجرمانه میشود؛ به گونهای که اعضای گروهک داعش هم برای اقدامات تروریستی خود از این ظرفیت بهره میگیرند، آیا میتوان قائل به رها بودن فضای مجازی معتقد بود؛ ضمن این که ما مدعی بستن اینترنت و مخالف فضای مجازی نیستیم، بلکه معتقدیم هم چنان که ابزارهای ارتکاب جرم در فضای واقعی بازخورد قضایی داشته و توقیف یا ضبط میشود، فعالیت مجرمانه در فضای مجازی نیز باید با چنین رویکردی متوقف گردد و در خصوص ظرفیت مجرمانهی تلگرام همین بس که عوامل بسیاری از کانالهای تلگرامی که بستر ارتکاب جرایم مالی و اخلاقی گردیده، کشف نمیشود.
دادستان تهران در پاسخ به این انتقاد که «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای ۴۰ میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، به صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده تصریح نمود و افزود: ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن این که در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضاها و ظرفیتهایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست.
وی ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار دادهاند، اظهار داشت: جالب است که حتی علیه بازپرس شکایت کیفری کرده و اگر چه که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلاوجه بودن چنین شکایاتی باید گفت این که تمامی متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند فاقد مبنای قانونی است.
جعفری دولتآبادی در خصوص تاثیرات دستور قضایی مبنی بر مسدودسازی تلگرام اظهار داشت: گزارشهای رسیده حاکی از آن است که به رغم تبلیغات به عمل آمده مبنی بر غیرموثر بودن این اقدام قضایی، میزان پهنای باند تلگرام کمتر شده و تعداد کاربران آن کاهش یافته و همچنین کارهای مثبتی چون لزوم تاسیس شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیامرسانهای داخلی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
دادستان تهران پیرامون پروندههای مرتبط با شهرداری تهران نیز اطلاعرسانی نمود و این پروندهها را در سه بخش شامل پرونده مطروحه در دادسرای نظامی تهران، پروندههای مفتوح در دوره ریاست آقای قالیباف و پروندههای مفتوح به موجب گزارشهای واصله از شهردار سابق تهران (آقای نجفی)، مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده مفتوح در دادسرای نظامی اظهار داشت: این پرونده مربوط به چند پروژه است که قرارداد آن در دوره شهردار اسبق منعقد شده و با توجه به متهمان آن، در صلاحیت دادسرای نظامی تهران است.
وی در خصوص پروندههای مرتبط با دوران ریاست قالیباف بر شهرداری تهران، دو دسته از پروندهها شامل پروندههای مفتوح بر اساس گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور و پروندههای موسوم به املاک نجومی را مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده اخیرالذکر اظهار داشت: در پرونده املاک نجومی تا کنون با صدور ۱۸۰ فقره قرار منع تعقیب صادر شده است و بخشی از پرونده نیز مفتوح است که تحقیقات آن ادامه دارد.
وی به پروندههای مفتوح بر اساس گزارشهای واصله از شهرداری تهران پرداخت و با اعلام این که بعضی از گزارشها به لحاظ تعدد موضوعات مشتمل بر چند پرونده است، در خصوص نحوه رسیدگی به این پروندهها اظهار داشت: اکثر این پروندهها در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است. یکی از این پروندهها که شاکی آن نیروی انتظامی بود، به لحاظ استرداد شکایت مختومه شده و دیگر پروندهها در جریان رسیدگی است.
اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید./
